گام‌های عملی برای تحقق یک وعده!

گام‌های عملی برای تحقق یک وعده!

تحقق وعده چند ساله اصلاح نظام بانکی نیاز به چند گام عملی در بخش‌های اشاره شده دارد.

خبرگزاری فارس اصفهان؛ یادداشت؛ مصطفی مصری‌پور؛ اصلاح نظام بانکی موضوعی است که در طی یک دهه اخیر بارها به عنوان شعاری کلیدی از سوی دولت‌ها بر سر زبان ها افتاده و اما در عمل، هیچ دستاوردی نداشته است. وضعیت نظام بانکی ایران بر اساس شاخص های بازل 3 در طی همه این سال‌ها، وضعیتی کاملا نزولی بوده و از این استانداردها فاصله زیادی پیدا کرده است.

 

آمار نگران کننده از شاخص‌های بانکی

آخرین محاسبات انجام شده بر ترازنامه های بانک های کشور در مرداد ماه امسال نشان می دهد، نسبت کفایت سرمایه این بانک ها از 3.2 درصد در سال 96 به 0.56 درصد در مرداد 97 رسیده است و این روند به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حال تضعیف است.

کاهش کفایت سرمایه در حقیقت نشان دهنده رشد شاخص ریسک هراس بانکی است و این یعنی ریسک هراس بانکی در اقتصاد ایران در طی یک سال اخیر حدود 5 برابر شده است.

نسبت پوشش نقدینگی نیز در بانک‌های ایران از استانداردهای جهانی فاصله پیدا کرده‌ و  بررسی ساختار سرمایه بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد نسبت بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی 40 درصد بوده که عدد استاندارد آن 50 درصد است.

ریشه این اتفاقات را باید در بدحسابی دولت در عدم پرداخت بدهی به نظام بانکی دنبال کرد که موجب بروز تنگنای نقدینگی بانک ها و تلاش آن‌ها برای اضافه برداشت از حساب بانکی مرکزی و خلق نقدینگی جدید دنبال کرد.

بحران اضافه برداشت‌ها

رفتار یک سال اخیر بانک‌ها نشان می‌دهد، تمایل به اضافه برداشت آن‌ها از حساب بانک مرکزی به طرز نگران‌کننده‌ای رشد یافته و در 12 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود 23 درصد منبسط شده است. شاخص قیمت در همین بازه زمانی حدود 24 درصد رشد یافته است.

به بیانی دیگر، در سال‌های گذشته سرعت بسط ترازنامه بانک‌ها نسبت به شاخص قیمت بیشتر بوده و این انبساط هم به دلیل افزایش بی رویه اضافه برداشت‌ها از حساب بانک مرکزی و در طرف مقابل افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رخ داده است.

بر اساس آمارهای موجود، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود 30 درصد در یک‌ساله منتهی به مرداد 97 رشد داشته است که نشان دهنده برجای ماندن کسری نقدینگی دولت و تنگنای بودجه است.

در این مدت همچنین بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها که نشان دهنده میزان تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی است؛ کاهنده بوده و بر این اساس، روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها در یک سال گذشته به نفع بخش دولتی و به ضرر بخش خصوصی بوده است.

صلاح در چیست؟

وضعیت نگران کننده نظام بانکی در این مدت سیاست‌گذار را مجبور کرده با اتخاذ برخی سیاست‌ها به استقبال اصلاح بانکی رفته و قبل از وقوع بحران به فکر چاره‌جویی افتد و رئیس جدید بانک مرکزی در مدت چند ماهه صدارت خود، با اعمال محدودیت بر تراکنش‌های پوز، چک‌های رمزدار و برداشت‌های مکرر از حساب‌ها تا حدی توانسته معضل بزرگ نظام بانکی که همان پولشویی است را تا حدی تحت کنترل خود در آورد؛ اما سوال اصلی اینجا مطرح است که گام‌های بعدی باید در چه زمینه‌هایی برداشته شوند؟

اصلاح نظام بانکی را می‌توان در چند گام برنامه‌ریزی کرد که گام اول در این زمینه، افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش چانه‌زنی آن در برابر دولت است؛ در حال حاضر با اجماعی که در حاکمیت کشور و تفویض اختیارات به سران سه قوه صورت گرفته، این مسأله تا حد زیادی بهبود یافته و بانک مرکزی از دایره اختیارات گسترده‌تری بهره‌مند شده است.

گام دوم، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق با قابلیت باز خرید (Repurchase) است که بتواند نقش وثیقه بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای تامین مالی را ایفا کند. با استفاده از این ابزار، اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی حالتی نظام‌مند پیدا کرده و به خلق نقدینگی و ایجاد تورم منجر نمی‌شود. علاوه بر این، خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی تحت عنوان عملیات بازار باز نیز می‌تواند هم‌چون ابزاری کنترلی برای نظارت بر نرخ بهره مورد استفاده قرار گیرد.

پس از تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و کاهش سهم آن در ترازنامه بانک‌ها، گام دیگر خارج کردن دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها در یک بازه چند ساله به وسیله تشکیل یک مرکز تسویه ملی است.

بر این اساس که دارایی های سمی موجود در ترازنامه بانک‌ها که حجم آن از 50 درصد کل دارایی‌ها نیز فراتر رفته همگی به حساب یک شرکت دولتی منتقل شده و به پشتوانه آن، وثایق دولتی تضمین شده و قابل معامله به حساب بانک‌ها منظور شود و این دارایی‌ها نیز در بازه‌ای مشخص، به تدریج به بخش خصوصی واگذار شوند.

پر واضح است که اصلاح نظام بانکی فرآیندی طولانی، پر هزینه و بسیار سخت است که انجام آن با مقاومت های فراوان گروه‌های ذی‌نفع مواجه خواهد شد و نتیجه آن نیز کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها و شناسایی زیان‌های پنهان موجود در ترازنامه آن‌ها است.

دولت برای اجرای صحیح اصلاح بانکی باید جرأت بیشتری از خود نشان داده و از تکرار اشتباهاتی هم‌چون چاپ 30 هزار میلیارد تومان پول برای تسویه مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز پرهیز کند.

ادامه مطلب