دانا محاسب http://danamohaseb.ir موسسه حسابداري و خدمات مالی Tue, 03 Jul 2018 09:53:35 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 http://danamohaseb.ir/wp-content/uploads/2017/06/groups.gif دانا محاسب http://danamohaseb.ir 32 32 برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی http://danamohaseb.ir/?p=667 Tue, 03 Jul 2018 09:53:10 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=667 رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد

خبرگزاری فارس: برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: همان‌طور که قبلاً هم در پرونده‌های کلان اقتصادی بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد شده، به طور قطع با اخلال‌گران اقتصادی هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد.

غلامحسین اسماعیلی  در خصوص برخورد با اخلال‌گران اقتصادی، اظهار داشت: در وضعیت فعلی کشور اولویت کاری ما در مجموعه دستگاه قضایی تأمین امنیت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و برخورد با اخلال‌گران در این حوزه است.

وی با بیان اینکه در نهایت دقت و قاطعیت با کسانی که قصد بر هم زدن نظم و آرامش جامعه را داشته باشند برخورد می‌کنیم، گفت: مردم ما حق بزرگی به گردن این نظام دارند و اجازه نمی‌دهیم کسی نسبت به این مردم که تمام هستی خود را پای نظام گذاشت است اجحافی کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: همان‌طور که قبلاً هم در پرونده‌های کلان اقتصادی بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد شده به طور قطع با اخلال‌گران اقتصادی هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد.

]]>
شیوه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی مشخص شد http://danamohaseb.ir/?p=659 Thu, 28 Jun 2018 10:15:49 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=659 دولت ابلاغ کرد

!حذف ۳ دهک یارانه بگیر

خبرگزاری فارس: شیوه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی مشخص شد/ حذف ۳ دهک یارانه بگیر

 – به نقل از سازمان برنامه و بودجه، هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند «ب» تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد.

 

این تصویب نامه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و با شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. متن کامل این تصویب نامه در پی می‌آید:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳.

ب- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

پ- تبصره (۱۴): تبصره (۱۴): ماده واحده قانون

ماده۲- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط، تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور براساس مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) قانون، با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص دهد.

الف- سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها برحسب نوع نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بند «پ» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ب- ۱- هزینه‌های پیش‌بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب موضوع ردیف‌های پرداختی (۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول تبصره (۱۴) قانون پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت‌های ذی‌ربط، به صورت علی‌‌الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می‌شود.

۲- درخصوص ردیف‌های پرداختی (۲)، (۳)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) جدول موضوع تبصره (۱۴) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و متناسب با دریافتی‌های (منابع) ردیف‌های (۱) و (۲) جدول مذکور، هشتاد درصد (۸۰%) از باقیمانده دریافتی را به صورت علی‌الحساب در اختیار شرکت‌های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه با رعایت بند «ث» این ماده نسبت به تسویه آن براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام شود.

تبصره- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی به روش کارمزد پایه (حق‌العمل) به هنگام عرضه فرآورده‌های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف (۳) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کسر می‌شود.

۳- سازوکار پرداخت علی‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، تعیین می‌شود.

۴- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف‌های پرداختی (۱) و (۸) جدول تبصره (۱۴) قانون را پس از واریز منابع مربوط و با رعایت بند «ث» این ماده به صورت علی‌الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پی‌گیری و وصول سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

۵- به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ سی و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال از عوارض فرآورده‌های نفتی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مصارف هدفمندی اختصاص می‌یابد.

۶- منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت‌های دریافت‌کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف‌های (۲)، (۳) و (۴) جدول این ماده نمی‌شود.

پ- در اجرای بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی گردش مالی و حساب‌های ریالی و ارزی شرکت‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است تا بانک‌های عامل را موظف به مسدودنمودن سایر حساب‌های شرکت‌های مذکور نماید.

ت- در صورت افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، کل دریافتی‌ها تا مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود.

ث- به استناد جز (۵) بند «الف» تبصره (۱۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به جابه‌جایی هر یک از ردیف‌های مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) به استثنای ردیف‌های (۹)، (۱۰) و (۱۱) تا سقف ده درصد (۱۰%) اقدام نماید.

ج- پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده- مصوب ۱۳۸۷- برعهده شرکت‌های آلاینده می‌باشد.

ماده۳- مصارف هدفمندی یارانه‌ها با اعمال جزء (۵) تبصره (۱۴) قانون و بند «ث» ماده (۲) این آیین‌نامه، عبارتند از:

الف- تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۱۵) ریال پرداخت

ب- تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق

پ- تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)

ت- تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان

تبصره۱- به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه‌داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

الف- سرجمع سهم هدفمندی شرکت‌های مذکور معادل چهارصد و چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۰) ریال

ب- جابه‌جایی ده درصد (۱۰%) تخصیص بودجه شرکت‌های تابع وزارت نفت موضوع تبصره (۱۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۶) ریال

پ- پرداخت علی‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران معادل نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال

تبصره۲- در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال صرف مصارف زیر می‌شود:

الف- افزایش یارانه سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال

ب- اختصاص حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

پ- اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال

ت- کمک به حق بیمه قالی‌بافان حداکثر تا پانصد میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال

ث- باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۰) ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه‌ها

تبصره۳- منابع موضوع کمک به تولید و اشتغال این آیین‌نامه در چارچوب ضوابط تبصره (۱۸) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

ماده۴- در  اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال صرف کاهش فقر مطلق می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده۵- در راستای شناسایی و رتبه‌بندی خانوارها، دستگاه‌های اجرایی زیر موظفند کلیه داده‌های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

ماده ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می‌توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

ماده۷- به‌منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارایه نماید.

ماده۸- تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

انتها

]]>
لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند http://danamohaseb.ir/?p=652 Mon, 18 Jun 2018 08:34:50 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=652 چگونه جلوی جریمه شرکت‌ها را بگیریم؟

خبرگزاری فارس: لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند/ چگونه جلوی جریمه شرکت‌ها را بگیریم؟ + جدول

از سال ۲۰۰۹ تا کنون آمریکا حداقل ۱۷ میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌ها و بانک های خارجی ناقض تحریم‌های ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.

  از سال ۲۰۰۹ به بعد و شکل‌گیری تحریم‌های مالی و نفتی علیه ایران، آمریکا به‌جد پیگر جریمه کردن شرکت‌ها و بانک‌هایی بود که تحریم‌های ایران را نقض می‌کردند.

نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بود که بانک «کردیت سوئیس» بود که از سوی آمریکایی‌ها به دلیل نقض تحریم‌های ایران محکوم شد که جریمه این بانک بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود.

به گزارش جوئیش تلگراف، آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۹.۴ میلیون دلار محکوم کرد.

در قالب این طرح بزرگ‌ترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکایی‌ها اعمال شد. بانک BNP پاریباس فرانسه به دلیل نقض تحریم‌های ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکش‌های طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاه‌ها و در یک مصالحه، ۸.۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکایی‌ها بپردازد.

پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به دلیل نقض تحریم‌های ایران و برخی دیگر کشورها به ۱.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.

بانک استاندراد چارترد انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به عنوان جریمه ملزم شد.

بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانک‌هایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶ و ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریم‌های ایران محکوم شدند.

نام بانک کشور سال میزان جریمه به دلار
BNP paribas فرانسه ۲۰۱۴ ۸٫۹ میلیارد
HSBC  انگلیس ۲۰۱۲ ۱٫۹ میلیارد
کامرز بنک آلمان ۲۰۱۵ ۱٫۴۵ میلیارد
ZTE چین ۲۰۱۸ ۱٫۳ میلیارد
Standard Chartered انگلیس ۲۰۱۲ ۶۶۷ میلیون
ING هلند ۲۰۱۲ ۶۱۹ میلیون
Credit Suisse سوئیس ۲۰۰۹ ۵۳۶ میلیون
ABN Amro هلند ۲۰۱۰ ۵۰۰ میلیون
Barclays انگلیس ۲۰۱۰ ۲۹۸ میلیون
دویچه بانکپ آلمان ۲۰۱۵ ۲۵۸ میلیون
شرکت نفت شلومبرگر آمریکا ۲۰۱۵ ۲۳۳ میلیون
دویچه بورس آلمان ۲۰۱۳ ۱۶۰ میلیون
Clearstream Banking آلمان ۲۰۱۴ ۱۵۲ میلیون
Royal bank of Scotland انگلیس ۲۰۱۳ ۱۰۰ میلیون
JPMorgan آمریکا ۲۰۱۱ ۸۸٫۳ میلیون
شرکت هواپیماسازی فوکر هلند ۲۰۱۴ ۲۱ میلیون
cse ترنستل سنگاپور ۲۰۱۷ ۱۲ میلیون
Bank of Moscow روسیه ۲۰۱۴ ۹٫۵ میلیون
Bank of Tokyo- Mitsubishi ژاپن ۲۰۱۲ ۸٫۶ میلیون
ANZ Banking Group استرالیا ۲۰۰۹ ۵٫۸ میلیون
پن آمریکن سید آمریکا ۲۰۱۶ ۴٫۳ میلیون
Intensa Santapaolo ایتالیا ۲۰۱۳ ۳ میلیون
باراکودا نتوورک آمریکا ۲۰۱۵ ۱٫۵ میلیون
دنتسپلی سیرونا آمریکا ۲۰۱۷ ۱٫۲ میلیون
National Bank of Abu Dhabi امارات ۲۰۱۲ ۸۵۵ هزار
Compass Bank آمریکا ۲۰۱۰ ۶۰۷ هزار
آمریکن اکسپورت لاینر آمریکا ۲۰۱۷ ۵۲۸ هزار
Commerzbank  AG آلمان ۲۰۱۱ ۱۷۵ هزار
Societe Generale فرانسه ۲۰۱۱ ۱۱۱٫۳ هزار
بلو رابین ْآمریکا ۲۰۱۵ ۸۲ هزار
Walls Fargo آمریکا ۲۰۱۰ ۶۷٫۵ هزار
Bank of Guam آمریکا ۲۰۱۳ ۲۷ هزار
Comapass Bank آمریکا ۲۰۱۳ ۱۹ هزار
deutsche Bank آلمان ۲۰۱۳ ۱۸٫۹ هزار
Trans-Pacific National Bank آمریکا ۲۰۱۱ ۱۲٫۵ هزار

تا پایان سال ۲۰۱۴ آمریکا توانست از محل جریمه شرکت‌های ناقض تحریم‌های این کشور علیه برخی دیگر کشورها به خصوص ایران حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند، اما کار به اینجا ختم نشد.

از آن زمان به بعد تعداد زیادی از شرکت‌ها و بانک‌هایی که با ایران همکاری کرده یا می‌کنند، مورد هجمه آمریکا قرار گرفته‌اند که یا جریمه آنها نهایی شده و یا در مرحله بررسی از سوی مقامات آمریکایی قرار دارد.

آمریکا در سال ۲۰۱۳ حتی بورس آلمان را نیز به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرد.

به گزارش بلومبرگ، دویچه بورس آلمان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت حدود ۱۶۰ میلیون دلار محکوم شد.

به گزارش العربیه حتی شرکت فوکر هلند نیز که در زمینه تولید هواپیمای مسافربری فعالیت می‌کند، نیز از سوی آمریکایی‌ها تحریم شده است. این شرکت به دلیل فروش قطعات هواپیما به ایران و سودان به پرداخت ۲۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ محکوم شد.

به گزارش نیویورک تایمز، در فوریه سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که به دلیل نقض تحریم‌های ایران ده‌ها شرکت و شخص حقیقی را در ۸ کشور جهان جریمه کرده است که این ۸ کشور شامل ترکیه، اسپانیا، آلمان،‌گرجستان، افغانستان، امارات، لیختن اشتاین و ایران هستند.

به گزارش مریتایم، آمریکا در سال ۲۰۱۵ نیز چند شرکت نفتی را به دلیل همکاری با ایران و نقض تحریم‌های آمریکا محکوم کرد. به عنوان مثال شرکت هلدینگ نفتی شلمبرژر از سوی مقامات آمریکایی به پرداخت حدود ۲۳۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد که این جریمه شامل جریمه ۷۷.۵ میلیون دلاری برای نقض قوانین پول و ۱۵۵.۱میلیون دلاری اقدام به جرم است.

به گزارش USSANCTIONS،کاخ سفید حتی به شرکت‌های آمریکایی نیز رحم نکرده و در سال ۲۰۱۵ شرکت بلو رابین واقع در ایالت ماساچوست را به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۸۲ هزار دلار محکوم کرد. این شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات متهم بود که به یک شرکت ایرانی، فناوری انتقال داده است.

به گزارش LAW360، آمریکا در سال ۲۰۱۵ یک شرکت آمریکایی دیگر نیز به نام باراکودا نتورک را به بهانه نقض تحریم‌های ایران، سوریه و سودان به پرداخت ۱.۵ میلیون دلار محکوم کرد.

به گزارش نیویورک تایمز،‌ آمریکا در سال ۲۰۱۵ نیز دویچه بنک آلمان را به دلیل نقض تحریم‌های ایران دیگر کشورها به پرداخت ۲۵۸ میلیون دلار محکوم کرد.

به گزارش نیوز وایس، در سال ۲۰۱۵ نیز کامرزبنک آلمان به دلیل داشتن تراکنش مالی با ایران و سودان به پرداخت ۱.۴۵ میلیارد دلار جریمه به آمریکا محکوم شد.

به گزارش BALAW، دفتر OFAC همچنین در سال ۲۰۱۶ شرکت تولید دانه‌های گیاهی پن‌آمریکن را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و صادرات دانه‌های گیاهی به پرداخت ۴.۳ میلیون دلار متهم کرد.

در سال ۲۰۱۷ نیز شرکت CSE ترنستل سنگاپور به دلیل ۱۰۴ بار نقض تحریم‌ها علیه ایران در طول سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و انتقال دلار به ایران به پرداخت ۱۲ میلیون دلار به آمریکا محکوم شد.

 به گزارش ایندیپندنت، در فوریه سال ۲۰۱۷ نیز شرکت آمازون اعلام کرد: احتمال دارد به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت جریمه به مقامات آمریکایی محکوم شود.

در سال ۲۰۱۷ همچنین یک شرکت کشیترانی آمریکایی به نام امریکن اکسپورت لاینز به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۵۱۸ هزار دلار محکوم شد.

به گزارش bassberrygovcontrade، آمریکا حتی به یک شرکت تولید محصولات دندانپزشکی نیز رحم نکرد و در سال ۲۰۱۷ شرکت دنتسپلای سیرونا را که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات دندانپزشکی است به پرداخت ۱.۲ میلیون دلار محکوم کرد.

با این حساب، آمریکا تا کنون از محل جریمه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به دلیل تعامل با ایران، بیش از ۱۷ میلیارد دلار درآمد کسب کرده و این جریمه‌های سنگین در کنار قطع دسترسی به چرخه دلار شرکت و بانک‌های خارجی را نقره داغ کرده و از هر گونه تعامل با ایران باز داشته است.

شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از ترس قطع دسترسی آنها به چرخه دلار و جرایم آمریکا هنوز ۵ ماه به آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانده، اقدام به ترک و قطع همکاری با ایران کرده‌اند.

*  شرکت ZTE چین آخرین قربانی آمریکا علیه ناقضان تحریم ایران

سال گذشته میلادی دولت آمریکا به دلیل همکاری شرکت مخابراتی ZTE چین با ایران، این شرکت بزرگ را تحریم کرد و تأمین قطعات مورد نیاز آن از سوی شرکت‌های آمریکایی را ممنوع اعلام کرد.

اخیراً دونالد ترامپ اعلام کرده است آمریکا قصد دارد با اعمال جریمه نقدی، تحریم‌ها علیه ZTE را برطرف کند. در قالب این طرح ZTE به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شد، اما کار به اینجا ختم نشد و آمریکایی‌ها اعلام کردند تا زمانی که شرکت ZTE، معادل ۴۰۰ میلیون دلار سپرده در یکی از بانک‌های آمریکایی قرار ندهد تحریم‌ها علیه این شرکت برداشته نخواهد شد. همین امر باعث شد ارزش سهام ZTE چین در بازگشایی پس از دو ماه توقف معاملاتی، ۴۰ درصد سقوط کند.

*وقتی FBI از هوآوی تحقیق می‌کند

به گزارش بلومبرگ هم‌اکنون شرکت “هوآوی” چین به دلیل نقض احتمالی تحریم‌های ایران مورد تحقیقات FBI قرار دارد.

به گفته منابع آگاه FBI در حال بررسی تراکنش‌های مالی این شرکت مخابراتی و تولیدکننده موبایل است تا بتواند روابط آن را با ایران برملا کند. در کنار FBI دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به OFAC و وزارت بازرگانی آمریکا نیز در حال کنکاش در تراکنش‌های مالی هوواوی هستند.

آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که ثابت کنند هوآوی با نقض تحریم‌های ایران به این کشور فناوری‌های نوین ارسال کرده است.

به گزارش فایننشال تایمز، یک بانکدار بزرگ ترک نیز به دلیل نقض تحریم‌های ایران و انجام تراکنش‌های مالی برای این کشور به گذراندن حدود ۱۵ سال زندان در آمریکا محکوم شد که البته پس از فرجام‌خواهی این محکومیت به ۲ سال و ۸ ماه کاهش یافت.

هاکان آتیلا که مدیر اجرایی بانک دولتی هالک‌بانک ترکیه است، چند سال پیش و در سفر به آمریکا از سوی مقامات قضایی این کشور بازداشت شد و پس از ماه‌ها محاکمه به زندان محکوم شده است.

وی در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ به ۵ بار نقض تحریم‌های آمریکا و توطئه علیه این کشور محکوم شده بود. رجب طیب اردوغان این اقدام آمریکا را توطئه علیه ترکیه دانست.

*موضع متفاوت دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی در قبال تحریم ایران

به گزارش PHYS، شرکت‌های اروپایی از بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران بیشترین آسیب را خواهند دید.

اگرچه دولت‌های اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کردند از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در برابر جریمه‌های آمریکا حمایت خواهند کرد، اما کارشناسان بر این باورند که آمریکا ابزارهایی دارد که می‌تواند شرکت‌ها را مجبور کند تا از این تحریم‌ها تبعیت کنند.

به عبارت دیگر آمریکا می‌تواند قوانین داخلی خود را در حوزه بین الملل نیز اعمال کرده و شرکت‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند و در عین حال از دلار در مبادلات خود استفاده کرده و یا در آمریکا نیز فعالیت می‌کنند را مورد جریمه قرار دهد و دسترسی آنها به چرخه دلار را قطع کند.

جکس هوگارد، مدیر یک شرکت مشاوره‌ای بین‌المللی می‌گوید: شرکت‌های اروپایی که در آمریکا منافع دارند، غیرممکن است که بتوانند از دست آمریکا به عنوان پلیس جهان فرار کنند.

وی می‌گوید: می‌توان تحریم‌های ایران را دور زد اما این مسئله برای شرکت‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست.

*‌ آمریکا چگونه مبادله بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ایران را رهگیری می‌کند؟

اما آمریکا از کجا متوجه مبادلات مالی ایران و شرکت‌های خارجی می‌شود؟ به یک شیوه بسیار ساده. تا پیش از سال‌ ۲۰۰۱، آمریکا هیچ دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی کشورها نداشت و عملا اطلاعات تراکنش‌های مالی افراد در سوئیفت به صورت محرمانه باقی می ماند.

در قالب ارسال پیام های بین بانکی در پیام رسان سوئیفت، بانک‌ها به صورت اجباری باید اطلاعات کاملی را شامل صاحب حساب، میزان پول، نام صاحب حساب مقصد، دلیل جابجایی و بسیاری دیگر از اطلاعات را وارد کرده و از همین طریق آمریکا نیز به سادگی به اطلاعات کامل تراکنش های مالی کشورها، بانک‌ها، و شرکت خارجی با ایران  از محل دریافت اطلاعات از سوئیفت دست می یابد.

همانگونه که در گزارش‌ قبلی تاکید شد، swift، تنها یک سامانه پیام رسان بین بانکی است و هیچ ارتباطی با نقل و انقال پول بین بانکها ندارد.

پس از سال ۲۰۰۱ و حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، آمریکا نخست برای ۵ سال به صورت کاملاً محرمانه اطلاعات سوئیفت را به صورت ماهانه در مورد تراکنش‌های مالی کشورها از بانک اطلاعات این پیام‌رسان اروپایی دریافت می‌کرد که این مسئله پس از ۵ سال فاش شد و از سوی کشورهای اروپایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

در حدود سال ۲۰۰۸ آمریکا با کشورهای اروپایی توافق کرد تا از دریافت اطلاعات تراکنش‌های مالی “فقط کشورهای اروپایی و مشتریان اروپایی” صرف‌نظر کرده و در عوض اروپا ملزم شد که تمام تراکنش‌های مالی پیام‌رسان سوئیفت مرتبط با همه کشورهای دیگر و اتباع آنها را به طور کامل و مستمر در اختیار آمریکا قرار دهد.

*چگونه سوئیفت و آمریکا را از دور خارج کنیم؟

در کنار سوئیفت پیام رسان های دیگری نیز در سطح گسترده، اما نه به اندازه سوئیفت، از سوی بانک‌های بین المللی و خارجی برای رد و بدل کردن پیام‌های بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به ‌Ripple، Fedwire و CHIPS اشاره کرد.

تشدید تحریم‌ها علیه کشورهای مختلف باعث شده است که قدرت و فراگیری سوئیفت رو به افول بگذارد. ایران می تواند با استفاده از این پایم رسان‌ها و یا ایجاد یک پیام رسان جدید مختص خود برای ردو بدل کردن پیام با بانک‌های خارجی به سادگی با آنها همکاری کرده و باعث شود که ترس آنها نسبت به همکاری با ایران بریزد.

در صورتی که این سیاست از سوی مقامات بانکی ایرانی پیگیری شود بانک‌های خارجی دیگر از ترس آمریکا همکاری با ایران را متوقف نخواهند کرد.

از سوی دیگر می توان از تکنولوژی بلاک چین در ارسال پیام استفاده کرد.

ripple یک سیستم پیام رسان بین بانکی بین المللی بر مبنای تکنولوژی “بلاک چین” است که توسط بیش از ۱۰۰ بانک بزرگ بین المللی استفاده می شود اما به دلیل حضور بانک های آمریکایی در شبکه آن و عدم موافقت آن‌ها با عضویت ایران، کشور ما نمی تواند از آن استفاده کند.

با این حال شکل دادن یک پیام رسان دیگر در قالب سوئیفت کار پیچیده ای نیست و می توان با استفاده از تکنولوژی بلاک چین، بدون نگرانی نسبت به رهگیری اطلعات مبادلات مالی،‌اقدام به ارسال پیام‌ بین بانک‌های بین المللی کرد. کما اینکه روسیه و چین نیز به اقدام به راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی موازی با سوئیفت با استفاده از این تکنولوژی کرده‌اند.

این امکان وجود دارد که پیام‌های ارسالی در قالب این پیام رسان به راحتی رمزگذاری شده و از فاش شدن آن در برابر دیگران نیز جلوگیری شود.

*نتیجه گیری

با شکل گیری پیام رسان بین بانکی یا همان سوئیفت داخلی، برای ایران و بانک های خارجی مشکلی وجود نخواهد داشت و ایران می تواند به سادگی آنچه گفته شد تحریم‌های بانکی آمریکا در حوزه غیر دلاری را دور بزند و مشکل خود در همکاری با اروپا را حل کند.

از طرفی تعلل چند ساله بانک مرکزی در ایجاد سیستم پیام رسان بین بانکی داخلی و یا رجوع به دیگر سیستم‌های پیام رسان متداول غیر از سوئیفت، و عدم اتخاذ سیاست های ضد تحریمی از این دست جدا سوال بر انگیز است.

سجاد زمانی علیشاه

انتها

]]>
چگونه قانون تامین اجتماعی مانع بیمه شدن کارگران می‌شود http://danamohaseb.ir/?p=646 Sun, 17 Jun 2018 08:42:05 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=646 جبران کسر درآمد سازمان از جیب کسب و کارها

خبرگزاری فارس: چگونه قانون تامین اجتماعی مانع بیمه شدن کارگران می‌شود/ جبران کسر درآمد سازمان از جیب کسب و کارها

سازمان تأمین اجتماعی بار کسری درآمدهای خود را در سال‌های گذشته که به دلایل مختلف اعم از اشتباهات مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و بدهی‌های دولت به این سازمان بوده است را با مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار که موتور اشتغال‌زایی در کشور هستند، جبران می‌کند.

 قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سازمان تأمین اجتماعی باهدف گسترش بیمه‌های اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدها برای ارائه خدمات در مواردی مانند حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی و بازنشستگی در ازای دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما، تأسیس شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار  مصوب سال ۱۳۶۹، کلیه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی مطابق مواد ۲۸ و ۴۱ قانون تشکیل این سازمان، از دو طریق حق بیمه را از کارفرمایان دریافت می‌کند؛ یکی از طریق ارائه لیست دستمزد کارکنان و دیگری دریافت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری. روش دوم که به نام‌ «حق بیمه قرارداد» معروف است، از بخشنامه های صادره توسط سازمان تامین اجتماعی منتج شده و به تشخیص این سازمان دسته بندی شده است. در این بخشنامه ها ضرایبی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشخص شده و از کل مبلغ قرارداد کسر می‌‌شود.

 ضرایب حق بیمه قرارداد معمولاً بیشتر از حق بیمه لیست ارسالی است و همواره فعالان محیط کسب و کار از این ضرایب به عنوان مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی یاد می‌کنند. در گزارش‌هایی که از سوی مجموعه های کارشناسی منتشر شده و به بررسی فضای کسب و کار می‌پردازد، موضوع حق بیمه و تعامل با سازمان تامین اجتماعی همواره جزء مولفه‌های نامساعد محیط کسب وکار کشور ارزیابی شده است.

حق بیمه

سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغی به‌عنوان حق بیمه، به افرادی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند خدمات ارائه می‌دهد. قانون تأمین اجتماعی در ماده ۲۸، درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را بیان کرده است. مهم‌ترین درآمد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه‌ای است که متناسب با حقوق و دستمزد افراد بیمه‌شده دریافت می‌کند.

مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه هر فرد ۳۰ درصد از حقوق و یا دستمزدی است که آن فرد دریافت می‌کند. پرداخت این ۳۰ درصد حق بیمه بر اساس قانون تأمین اجتماعی تماماً بر عهده کارگر نیست و تنها ۷ درصد آن از حقوق کارگر کسر می‌شود. از ۲۳ درصد باقی‌مانده، ۲۰ درصد را باید کارفرمای فرد بیمه‌شده پرداخت کند و پرداخت ۳ درصد باقی‌مانده نیز بر عهده دولت است. علاوه بر این کارفرما باید ۳ درصد از حقوق بیمه‌شده را بابت حق بیمه بیکاری به تأمین اجتماعی بپردازد.

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

قانون تأمین اجتماعی در مواد دیگری به بحث بیمه کارگران در قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. این قانون در مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ به سازمان تأمین اجتماعی اختیار داده است که سازوکاری را پیاده کند تا از پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای پیمانکاری مطمئن شود. برای اطمینان از این امر کارفرما ملزم است تا پرداخت پنج درصد بهای کل کار پیمانکار را به بعد از تسویه‌حساب با سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مفاصاحساب از این سازمان موکول کند. همچنین چنانچه کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب از پیمانکار قسط آخر مطالبات پیمانکار را پرداخت کند، مسئول پرداخت حق بیمه و خسارت آن خواهد بود.

از طرف دیگر وفق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان برای وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ضرایبی را تعیین کرده است که حق بیمه را با توجه به این ضرایب از مبلغ کل قرارداد دریافت می‌کند. هدف سازمان تأمین اجتماعی از وضع این ضرایب جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرمایان بوده که با تعیین این ضرایب سعی در مجبور کردن آن‌ها به پرداخت حق بیمه کارکنان خود داشته است. در ادامه اما این هدف تغییر یافت و حق بیمه قراردادها به محلی برای درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شد.

این حق بیمه که بر مبنای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دریافت می‌شود «حق بیمه قرارداد» نام دارد و جدای از حق بیمه کارکنان است که در ماده ۳۹ این قانون آورده شده است و به‌صورت لیست حق بیمه کارکنان تا ۳۰ روز پس از اتمام ماه به سازمان پرداخت می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای ماده ۴۱ این قانون بخشنامه‌های مختلفی را صادر کرده است. در سال ۱۳۶۵ این سازمان بخشنامه ۱۳۴ را صادر کرد که شیوه اجرایی این ماده در آن بیان‌شده بود.

پس‌از آن شورای عالی تأمین اجتماعی به‌عنوان عالی‌ترین رکن تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی با ادعای جلوگیری از تضییع حقوق خویش و بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، پس از پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان مبادرت به تصویب مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۱٫۲۴ کرد. متعاقب مصوبه مذکور بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد در تاریخ ۱۳۷۰٫۲٫۳۰به تصویب رسید و جایگزین بخشنامه‌های قبلی ازجمله بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد شد.

شیوه تعیین ضرایب حق بیمه قراردادها

سازمان تأمین اجتماعی با کمک سازمان برنامه نسبت هزینه دستمزد کارکنان در قراردادهای پیمانکاری را تعیین کرد و مدعی است در پیمان‌هایی که مصالح به عهده کارفرما است ۵۶ درصد بهای ناخالص پیمان را حقوق یا مزد کارکنان تشکیل داده و نیز پیمان‌هایی که در آن مصالح به عهده پیمانکار است و قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست؛ ۳۶درصد بهای ناخالص پیمان صرف حقوق یا مزد کارکنان خواهد شد. لذا این نسبت‌ها در ۲۷ درصد موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ضرب شده که ۱۵درصد و ۷ درصد به شرح ذیل به دست می‌آید.

ضرایب ۱۵ و ۷ درصد ضرایب پایه برای تعیین حق بیمه قراردادها هستند و با توجه به این‌که برای انجام قرارداد مقاطعه‌کاری نیاز به چه میزان نیروی کار باشد، درصدی بین ۷ تا ۱۵ درصد به‌عنوان حق بیمه قرارداد در نظر گرفته می‌شود. ضریب تعیین‌شده در این مرحله با یک‌نهم این ضریب که تحت عنوان بیمه بیکاری دریافت می‌شود، جمع شده و درنهایت حق بیمه قرارداد تعیین می‌شود.

همچنین در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه فهرست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر باشد، ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، فهرست‌های پیمانکار خواهد بود.

انواع قراردادهای پیمانکاری از دید سازمان تأمین اجتماعی

قراردادهای پیمانکاری بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۹ به سه دسته کلی قراردادهای عمرانی، غیر عمرانی و موارد خاص تقسیم می‌شوند.

تفاوت قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی در کارفرمای قرارداد است. در قراردادهای عمرانی کارفرما دولت است و قراردادهایی که دولت کارفرما نباشد غیر عمرانی محسوب می‌شود. با توجه با این اکثر قراردادهای کاری در فضای کسب‌وکار کشور قراردادهای غیر عمرانی هستند که در فضای کسب‌وکار کشور به انجام می‌رسند. در این نوع از قراردادها حق بیمه قرارداد در گستره بین ۷٫۷۷ درصد تا ۱۶٫۶۷ درصد است. شیوه تعیین ضریب حق بیمه قرارداد با توجه به گستره یادشده، نسبت انجام شدن کار به‌وسیله دستگاه و یا نیروی کار در فرآیند اجرای قرارداد است که هر چه نقش نیروی کار بیشتر باشد ضریب حق بیمه قرارداد نیز بیشتر خواهد بود.

 علاوه بر موارد و دسته‌بندی‌هایی که ذکر شد برای محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای کلید در دست (PC و EPC) گازرسانی، قراردادهای کلید در دست پروژه‌های انتقال نیرو و برق‌رسانی، قراردادهای پروژه‌های ساخت و راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌ها و تلمبه‌خانه‌های آب و فاضلاب، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد که در سری بخشنامه‌های ۱۴ که سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده است شیوه محاسبه حق بیمه آن‌ها بیان شده است.

قوانین مصوب برای اصلاح حق بیمه قراردادها

روند دریافت حق بیمه قرارداد مشکلات مختلفی را در فضای کسب‌وکار کشور به وجود آورده بود. به همین خاطر در سال ۱۳۸۶ «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن دریافت حق بیمه قرارداد نباید ادامه می‌یافت و در این قانون سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده بود تا در قراردادهای مقاطعه‌کاری حق بیمه را صرفاً بر مبنای لیست دستمزد ارسالی کارفرما دریافت کند.

سازمان تأمین اجتماعی پس از تأخیری چندساله برای اجرای این قانون درنهایت در سال ۱۳۹۱ اقدام به صدور بخشنامه ۱۴٫۷ کرد که در این بخشنامه در اقدامی فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای قانون رفع موانع تولید اقدام به تقسیم کارگاه‌ها به ثابت و غیرثابت کرد که با توجه به‌صراحت قانون رفع موانع تولید در این زمینه، سازمان تأمین اجتماعی به خود این حق را داده بود تا قانون را به نفع خود تفسیر کند.

در سال ۱۳۹۱ قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون که «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» نام داشت در ماده ۱۴، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده بود تا حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی را صرفاً بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار دریافت کند و سازمان تأمین اجتماعی را از دریافت حق بیمه این قراردادها منع کرده بود. پس از تصویب این قانون نیز سازمان تأمین اجتماعی تغییری در رویه سابق خود ایجاد نکرد و با تفسیر به رأی خود از قانون به‌صورت سلیقگی با قراردادهای پیمانکاری برخورد می‌کرد.

باوجود صراحت قانون و همچنین تبعیت نکردن سازمان تأمین اجتماعی از آنچه قانون تعیین کرده بود، نمایندگان مجلس بار دیگر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، به موضوع حق بیمه قراردادها پرداختند.

در این قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است تا حق بیمه قرارداد در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند را بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه دریافت کند.

باوجوداین موضوع سازمان تأمین اجتماعی رویه سابق خود را ادامه می‌دهد و برای دریافت حق بیمه قرارداد در قراردادهای پیمانکاری اصرار دارد.

چگونه قانون به ضد آن تبدیل می‌شود

قانون‌گذار با هدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. در سال‌های پس از تصویب قانون، واقعیت‌هایی به دست آمد که ضعف‌های این قانون را آشکار ساخت.  این ماده قانونی ایرادات و اشکالاتی را برای فضای کسب‌وکار و همچنین ذی‌نفعان آن به وجود آورده است.

این شیوه پیش‌بینی‌شده با توجه به کارکرد آن و همچنین باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی عملاً به عاملی تبدیل شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل حق بیمه قراردادها تأمین کند. این بدین معنی است که سازمان تأمین اجتماعی بار کسری درآمدهای خود را در سال‌های گذشته که به دلایل مختلف اعم از اشتباهات مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و بدهی‌های دولت به این سازمان بوده است را با مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار که موتور اشتغال‌زایی در کشور هستند، جبران کند. این موضوع باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی عملاً تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.
بیمه یک نهاد ارائه دهنده خدمت است. به این معنی که در مقابل دریافت وجهی مشخص خدمتی مشخص را ارائه می‌کند. لکن در مقابل دریافت حق بیمه قرارداد نه تنها هیچ خدمتی به هیچ شخصی ارائه نمی‌شود که سازمان نیز دریافت آن را در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خویش خوانده است. در حالیکه سازمان تنها موظف به ارائه خدمت در مقابل دریافت وجه است و حقی ندارد.

درصدهای تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ شود و از طرف دیگر با توجه به این‌که ضرایب حق بیمه قرارداد در تعیین قیمت نهایی در مناقصه‌ها نقش دارد باعث می‌شود تا قیمت نهایی محصولات تولیدی افزایش یافته و درنتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد که موجب ضربه به تولید داخل می‌شود.
قوانینی که به تصویب می‌رسد درصورتی‌که کارایی لازم را نداشته باشد باعث ایجاد محیطی می‌شود که ذینفعان به دنبال دور زدن آن باشند و به‌تبع آن در موضوع حاضر فرارهای بیمه‌ای شکل می‌گیرد. قانون حاضر در بحث بیمه تأمین اجتماعی کارایی لازم را برای حصول اطمینان از بیمه شدن همه کارکنان شاغل در کشور ندارد و دلیل آن نیز آمار بالای شکایت‌ها در هیئت‌ها تشخیص اداره کار در مورد پرداخت نشدن حق بیمه است. این رویه نشان می‌دهد که قانون موجود بیش از این‌که به دنبال بیمه شدن همه شاغلین باشد به دنبال افزایش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی حتی به بهای بیمه نشدن شاغلین است. زیرا خود نیز به عنوان محرک و مشوقی برای فرار پیمانکار از بیمه کارگران عمل می‌کند.
از مهم‌ترین اشکالاتی که به قانون حاضر وارد است، ایجاد سازوکارها و اختیاراتی است که باعث می‌شود تا فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌دوراز شفافیت باشد به‌عنوان‌مثال سازمان تأمین اجتماعی در هیچ دوره‌ای حاضر به ارائه میزان درآمد خود از محل حق بیمه قراردادها نبوده است که این نشان‌دهنده ضعف قانون به‌ویژه ماده ۴۱ ازیک‌طرف و همچنین سهم بالای حق بیمه قراردادها، در درآمدهای تأمین اجتماعی دارد؛ چراکه سازمان تأمین اجتماعی می‌داند با اعلام سهم حق بیمه قراردادها در درآمدهای خود فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین اشکالات قانونی ماده ۴۱ آشکار خواهد شد.
امروزه سازمان تامین اجتماعی و نحوه بازرسی آن‌ها از دفاتر به یکی از شاخص‌ترین معضلات در فضای کسب و کار کشور بدل شده و فعالان بخش خصوصی امروزه بیمه را بزرگترین مشکل خود می‌دانند. اعمال ضریب پیمان بر قراردادهای خرید فروش، عدم رعایت معافیت های بیمه‌ای، اعمال ضریب ۱۶٫۶۷ برای اکثریت پیمان‌ها بدون توجه به ماهیت آن‌ها و جریمه سنگین شرکت ها برای نپرداختن بیمه قرارداد تنها گوشه‌ای از این معضلات است.
همچنین شیوه محاسبات حق بیمه قرارداد زمینه فساد اداری را با توجه به قائل به شخص بودن شیوه تعیین ضرایب فراهم می‌کند و این نشان می‌دهد که ساختار حاضر معیوب است و راه را برای اعمال نظرات شخصی کارشناسان و به‌تبع آن تعارض منافع در روند اجرایی آن باز گذاشته است.
عدم افشای دقیق و منظم بخشنامه‌های سازمان به طوریکه هر کسب و کار بداند برای پرداخت بیمه چه مراحلی را طی کند، دیگر مشکل کسب و کارها با این سازمان است. دریای بخشنامه و سردرگمی مودیان بیمه ای سبب شده تا بازرسان بیمه با استناد به بخشنامه هایی مصوب خود سازمان جرایم سنگینی را برای کسب و کارها در نظر بگیرند.
مهم ترین مشکل نیز به نقض غرض واضعان قانون فعلی بازمی‌گردد. زیرا هدف از وضع ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی پایمال نشدن حقوق کارگران بوده لکن امروزه خود به دست‌آویزی بدل شده که عامل اصلی بیمه نشدن کارگران است. به این صورت که سازمان تامین اجتماعی با دریافت بیشترین مبلغ ممکن از پیمانکار_ که غالبا همان حق بیمه قرارداد است_  دیگر انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیمانکار نیز ترجیح می‌دهد به پرداخت حق بیمه قرارداد در انتهای دوره قرارداد بسنده کند و از پرداخت ماهیانه بیمه کارکنان خودداری نماید.

ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به یکی از موانع اصلی فضای کسب‌وکار تبدیل شده است و به‌رغم تصریح قوانین برای دریافت نکردن حق بیمه قراردادها، سازمان تأمین اجتماعی روند سابق خود را ادامه می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌های جدید نیز با تقسیم کارگاه‌ها به دو بخش ثابت و غیرثابت بر اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی اصرار دارد. این در حالی است که در قبال حق بیمه دریافتی از قراردادها هیچ شخص مشخصی بیمه نمی‌شود و پرداخت‌کننده بیمه خدمتی دریافت نمی‌کند.

درواقع روندی که سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی از قانون در پیش‌گرفته فضایی را ایجاد کرده است که ازیک‌طرف با فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران باعث تعطیل شدن کارهای تولیدی و از بین رفتن بسیاری از شغل‌ها در کشور می‌شود و از طرف دیگر با اعمال ضرایب حق بیمه قرارداد، باعث بیمه نشدن کارگران می‌شود.

انتها

]]>
اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی http://danamohaseb.ir/?p=615 Mon, 11 Jun 2018 08:05:09 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=615 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخطار به برخی بانک‌ها برای عدم امضای تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی داده شده است، گفت: دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و رقمی در این باره ندارم تا اقامه دعوا کنم.

خبرگزاری فارس: اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی/ رقم زیان دولت برآورد شود اقامه دعوا می‌کنم

– یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای برای نجات و توسعه اقتصادی مسائل مربوط به داشتن نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی است.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیرماه سال ۹۴ مصوب شد، تا این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی یک سال و ۵ ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین نامه برای کشور و تحقق بیت المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست. این دیدگاه ناظر به اظهارات اخیر مسئولان سازمان مالیاتی است.

یکی از نکات قابل توجه در آیین نامه یاد شده مربوط به ماده ۱۰ فصل پنجم یعنی بخش جرایم است. در این ماده به صراحت ذکر شده «در صورتی که به دلیل در اختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند».

برای تحلیل بیشتر این موضوع و با توجه به اینکه بیش از یک سال و اندی از اجرا می‌گذرد، به سراغ عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی رفتیم، تا با توجه به مسئولیتی که دارد، متوجه شویم آیا بابت تاخیر ایجاد شده اقدامی برای جبران خسران و زیان دولت و بیت المال صورت گرفته است یا خیر. متن مصاحبه بدین شرح است:

فارس: با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید اطلاعات موضوعه را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، اما بعد از بیش از یکسال تاکنون این مساله محقق نشد و از آنجایی که قانون برای تضییع کنندگان حقوق دولت جرائم در نظر گرفته آیا دادستان انتظامی مالیاتی در این بخش اقدامی کرده است؟

آوردن این اطلاعات در قانون موضوع بکری بود و آ‌ماده‌سازی دستگاه برای دریافت اطلاعات نیاز به زمان داشت، در جلساتی که تشکیل می‌شد، مسائل را توضیح می‌دادیم، نهایتا بحث جرم بودن و اقدامات کیفری هر چند تلخ بود، اما تشریح می‌شد. در ارتباط با بند ۳ ماده ۲۷۴ و جرائم مربوطه، که برای اولین بار در اصلاحیه قانون لحاظ شده، هنوز جامعه نسبت به آن آگاهی لازم را ندارد و البته جای کار بیشتر دارد، اما اثراتی نیز در جامعه به همراه خواهد داشت.

فارس: منظور دستگاه‌ها و نهادهایی هستند که باید طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی باید اطلاعات بدهند؟

بحث ورود ضرر و زیان به دولت در آیین‌نامه و قانون از محل عدم ارائه اطلاعات وجود دارد. بنابراین باید رقم ضرر و زیان و خسارت مشخص شود. تا زمانی که مشخص نشود دادستان نمی‌تواند اقامه دعوا کند.

فارس: چه کسی باید به شما عدد خسارت را بدهد؟

این موضوع یک مبحث دیگر است. من می‌گویم اقامه دعوا مسلتزم داشتن عدد از خسارت است. مثلا اگر یک فرد حقیقی و حقوقی اطلاعات را نداد و در مقابل آن ضرر و زیانی متوجه بیت‌المال شد، تا زمانی که رقم نباشد، نمی‌توان طرح دعوا کرد.

فارس: پس قانون ضمانت اجرایی ندارد؟

موضوع را صفر و یک نکنید، باید روی آ‌ن کار کرد.

فارس: چه کسی باید روی آن کار بکند که شما آن را نمی‌گویید؟

اقدامی دو طرفه است که تمهیدات آن را برقرار می‌کنیم. شما منتظر اثر کار باشید که می‌بینید.

فارس: در سالهای گذشته مسئولان سازمان مالیاتی رقم فرار مالیاتی را ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان کردند که بخش عمده آن به دلیل نداشتن اطلاعات از فعالان اقتصادی است.

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۵۹ لازم‌الاجرا است و عطف بماسبق نمی‌شود. رقمی که شما می‌گویید انباشت است و برای سال‌های متمادی است.

فارس: نه این رقم پیش بینی یک سال است و انباشت نیست.

برای انجام این کار تا زمانی که عدد اعلام نشود نمی‌توان اقدامی کرد و رقم دقیق باید گفته شود، تا قاضی را بتوان مجاب کرد. جرم و مجازات باید تناسب داشته باشد.

فارس: چه کسی یا نهادی باید به شما عدد ضرر و زیان دولت را بدهد؟

زمانی که اطلاعات داده نشود و ندانیم، این موضوع در هاله‌ای از ابهام است. طبیعتا باید رسیدگی صورت بگیرد. به طور مثال بانک تراکنش‌ها را اگر در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندهد، باید روی یک مودی آن رسیدگی کنیم تا رقم ضرر و زیان مشخص شود.

فارس: شما در دل خانواده سازمان مالیاتی حضور دارید. اگر فرض کنیم دادستان پدر خانواده باشد. گزارشی از زیرمجموعه ندارد و دست شما بسته است؟

نه، مقدمات را به عمل می‌آوریم. جلسات تشکیل می‌شود .مکاتبات انجام شده، اما بالاخره این کار ملاحظات اجتماعی دارد و هر چیز مقدم و موخری نیاز دارد.

فارس: قانع کننده نیست. ملاحظه دارید به چه معنا است؟

ملاحظات اجتماعی مدنظر است.

فارس: ملاحظات اقتصادی چه می‌شود؟ طبق ماده ۱۰ فصل ۵ آیین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر باید دقت نظر در ضرر و زیان دولت داشته باشید. وقتی اطلاعات نیست، قطعا از خسران رقم دقیقی نیز وجود ندارد. برآورد آن چیزی است که اسمش فرار مالیاتی است. در ذهنم مرور می‌کنم که مثلا دادستان با رئیس کل سازمان مالیاتی مکاتبه کرده تا رئیس کل برآورد ضرر و زیان ناشی از عدم ارائه اطلاعات را به شما بدهد، تا حداقل تعهد خود را در برابر ایین نامه و قانون انجام داده باشید.

هر چیزی اثر وضعی دارد، جزء کسانی هستم که پیگیر ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی هستم که می‌تواند بازدارنده باشد. اول باید پیشگیری کنیم و بعد برخورد.

فارس: یک سال و ۵ ماه گذشته، کدام پیشگیری؟

فرض کنید اصلا پرونده رفت مرجع قضایی. این نیست که صرفا اقامه دعوا بکنید بالاخره قاضی باید عالمانه به موضوع برخورد کند و نیازمند در نظر گرفتن شرایط است.

فارس: پس راجع به خسران و زیان دولت در آیین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها هنوز اقامه دعوا نکردید؟

از ظرفیت‌های دیگر ماده ۲۷۴ استفاده کردیم. راجع به این موضوع شاید دفتر حقوقی اقداماتی را انجام داده باشد. به شخصه اقامه دعوا در این رابطه نکردم.

فارس: یعنی ضرورت ندانستید که اقامه دعوا شود؟

چرا. می‌گویم مکاتبات بی‌شماری انجام شده است. اخطار خود را دادیم. در جلسات به طرف‌های مقابل آگاهی دادیم. آنها نیز حرف‌هایی دارند، اینکه سیستم‌ها باید قابلیت داشته باشد، انصاف باید در نظر گرفته شود. همه دستگاه‌ها به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در یک سطح نیستند و همه نمی‌‌توانند اطلاعات را به شکلی که مدنظر ما است بدهند باید مقدماتی را فراهم کنند. توافق نامه را خیلی‌ها امضا کردند، یعنی اراده برای انجام کار وجود دارد، نمی‌خواهم بگویم همه در یک سطح به موضوع نگاه می‌کنند. خیلی‌ها به آنچه قانون گفته تمکین کردند. بُعد جرم بودن را خیلی نمی‌دانستند، در تقابل با ما قرار نگرفتند. بنابراین فرصت دادیم. یک جاهایی که نمی‌خواستند همکاری کنند اخطار و مکاتبه را انجام دادیم.

فارس: چه نهادها و گروه‌هایی اخطار گرفتند.

خود من متولی نبودم و معاون مالیات‌های مستقیم به جد پیگیر این موضوع است.

فارس: با بانک‌ها تفاهم شده است؟

بله. با عمده آنها تفاهم شد.

فارس: با کدام بانک تفاهم انجام نشده است.

بانک‌‌های دولتی پذیرفتند. بیشتر با بانک‌های خصوصی است آن هم به خاطر رقابتی که دارند، می‌خواهند ببینند به واقع برخوردها در یک سطح است یا خیر. زیرا فکر می‌کنند، اگر شرایط عادلانه نباشد، سپرده‌گذار از این بانک به بانک دیگر می‌رود.

فارس: کدام بانک‌ها تفاهم نکردند.

آمار آنها را ندارم.

فارس: طبق تفاهم‌نامه چه زمانی قرار است اطلاعات را به سازمان مالیاتی بدهند؟

من متولی این بخش نیستم، حتی نامه‌ها با امضای رئیس کل ارسال می‌شود. آقای جنتی معاون مالیات‌های مستقیم می‌تواند پاسخگو باشد.

فارس: ملاک عمل در بحث زیرساخت و سایر مسائل، آیین‌نامه مربوطه است.

بله، درست است. یک جاهایی باید انصاف هم داشته باشیم.

فارس: قبول می‌کنیم، اما تا چه زمانی؟ از بهمن سال ۹۵ شروع شد. اکنون یک سال و ۵ ماه شده است.

قبول دارید کار بزرگی است. به من اعلام شود که از این محل ضرر و زیان حاصل شده بی‌درنگ اقامه دعوا می‌کنم. باید قدرتمند و با اطلاعات کافی و دقیق جلو برویم تا جواب عکس نگیریم.

فارس: منظور این است که مشمول مرور زمان نشود.

بله، درست است. اگر زودتر منویات قانون اجرایی شود هم سرمان بالاتر است و سریعتر به اهداف می‌رسیم. شرط زمانی و مکانی نیز باید در نظر گرفته شود. بسترهای لازم از قبل ایجاد نشده است . فراوانی اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت. سال گذشته ۹۷ درصد در آمدها را وصول کردیم. باید در نظر داشت که تکلیف مالایطاق نشود.

فارس: تکلیف مالایطاق از سوی رسانه نیست. بلکه تکلیف قانون است.

بله؛ قانون به هر حال باید اجرا شود و از انعطاف‌ها به نفع جامعه بهره برد. الان وضعیت موجود به ما می‌گوید، باید در این راستا قدم برداریم و همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم. اگر اهتمام نداشتیم نمی‌توانستیم ۹۷ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم. در حالی که اوضاع اقتصادی خوبی نیست و باید شرایط متعادل شود.

فارس: معتقدیم با داشتن اطلاعات مورد نیاز فشار به مودیان موجود نخواهد بود و به سمت فعالان پنهان کار و فعالیت‌های زیرزمینی می‌رود.

بله، صددرصد همین طور است.

]]>
اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز http://danamohaseb.ir/?p=609 Mon, 28 May 2018 08:07:44 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=609 به گزارش  خبرگزاری فارس، براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، محدودیت تازه‌ای برای خدمات کدهای دستوری (ussd) اعمال شده است.

خبرگزاری فارس: اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

این محدودیت در قالب پیام به مشتریان دریافت خدمات از کدهای دستوری اطلاع‌رسانی شده است. در این پیام آمده است: «مشترک گرامی باتوجه به محدودیت جدید بانکی اعمال شده بر کلیه کدهای دستوری
تا اطلاع ثانوی می‌توانید از هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض استفاده نمایید لذا پیشنهاد می‌شود، جهت تکرار خرید از اپلیکیشن ستاره اول یا تلفن گویای صد ستاره (*۱۰۰) استفاده نمایید.»

به گزارش فارس، بانک مرکزی در مهر ماه سال ۹۴ هم با صدور بخشنامه‌ای دامنه خدمات یو اس اس دی‌ها یا همان کدهای دستوری را محدود کرده بود. در آن بخشنامه آمده بود:

۱- ارسال تراکنش خرید در بستر USSD ممنوع شد و این تراکنش در مرکز شتاب پشتیبانی نمی‌شود.

۲- سقف تراکنش های قبوض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ ذکر شده ۲ میلیون ریال  تعیین می‌شود.

۳- ارائه خدمت مانده گیری روی تمامی بسترهای بدون حضور کارت از جمله USSD از تاریخ اشاره شده ممنوع بوده و این خدمت در مرکز شاپرک پشتیبانی نمی‌شود.

با توجه به منتفی شدن توقف فعالیت یو اس اس دی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، به نظر می‌رسد این اقدام هم با هدف محدودیت بیشتر در مسیر خدمات یو اس اس دی‌ها لحاظ شده است.

]]>
اجرای دستورالعمل بستن حساب های بانکی راکد/ رقم ۸۰۰ میلیارد تومان http://danamohaseb.ir/?p=580 Tue, 14 Nov 2017 08:39:13 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=580

پول اسکناس

  – مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.

به گزارش ایلنا؛ عبدالمهدی ارجمندنژاد با بیان این مطلب افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که البته در برخی از بانک ها صفر و در برخی هم حساب های راکد زیاد است.

 

وی ادامه داد: حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، خارج کردن آنها از بلاتکلیفی است چون این وجوه منشاء پرسش های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل تلاش کرده است علاوه بر اینکه حساب ها را از بلاتکلیفی خارج می کند، وحدت رویه ای نیز بین بانک ها برقرار کند.

ارجمندنژاد گفت: نگهداری این حساب های راکد برای بانک ها هزینه دارد و بانک نمی داند این پول ها را تحت چه عناوینی باید نگهداری کند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام برای ارتقای شفافیت در بانکها است که ۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک ها ابلاغ شده است و از اول اذر در بانک ها اجرایی می شود و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.

وی افزود: با این اقدام مردم انگیزه پیدا می کنند حساب های خود را که استفاده چندانی از آنها نمی کنند، ببندند یا آنها را منظم تر کنند.

ارجمندنژاد گفت: حساب های سپرده قرض الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب های سپرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال، مشمول این قانون می شود.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بلاتکلیف منتقل کند.

ارجمندنژاد افزود: هر فرد حقیقی فقط می تواند یک حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه جاری، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب مشترک داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف نظم بخشیدن در حساب افراد انجام می شود، گفت: این اقدام برای خود افراد هم مفید است و آنها می توانند خود را از شر حساب هایی که خیلی زیاد است و امکان نگهداری از آنها وجود ندارد یا امکان سوء استفاده از آنها وجود دارد، رها شوند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر شش ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان، حساب قرض الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند.

وی تاکید کرد: اگر فرد مورد نظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می شود.

]]>
معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار http://danamohaseb.ir/?p=560 Sun, 08 Oct 2017 09:57:30 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=560 هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد ۹ درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود..

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد ۹ درصد تبدیل به دو نرخ ۶ درصد برای کالاهای اساسی و ۱۲ درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.

 

وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت ۱۰ سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.

نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی ۶ درصد و برای سایر کالاها ۱۲ درصد در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش فارس، مسعود  کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیر هدفمند وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای بر حسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاه‌ها اعمال می‌شود که از انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.

کرباسیان با اشاره به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و الزام همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کم‌کاری می‌کنند که این امر غیرقابل قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.

همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونه‌ای که نمی‌توان از یک طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دائمی مالیاتی برای عده‌ای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.

]]>
معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی http://danamohaseb.ir/?p=537 http://danamohaseb.ir/?p=537#respond Sun, 13 Aug 2017 09:17:59 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=537 معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی درآمد این بخش گفت: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده در لایحه جدید افزایش می‌یابد.

محمد مسیحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در چهار ماه سال جاری اظهارداشت‌:‌ درآمد این بخش با احتساب مالیات سوخت، شماره‌گذاری، نقل و انتقال و واردات و سایر بخش‌ها ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۹۲ درصد از درآمدها پیش‌بینی شده محقق شده و نسبت به مدت مشابه از رشد ۱۰ درصدی دارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح آخرین وضعیت لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: با استفاده از تجربه هشت ساله اجرای بر ارزش افزوده و همچنین تجربه سایر کشورهای مجری این نظام مالیاتی و استفاده از نظرهای فعالان و کارشناسان اقتصادی و مطالعات مفصل کارشناسی، لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه و تدوین شد و در حال حاضر همزمان در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

وی در مورد مهمترین محورهای لایحه مالیات ارزش افزوده گفت: توسعه معافیت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله سبد مصرفی خانوار، بخش کشاورزی، بخش تولید، حمل‌ونقل ریلی و خدمات بیمه‌ای، تعدیل جرایم مالیاتی، تقویت ضمانت‌های اجرایی به ویژه معاملاتی که در آن بخش دولتی به عنوان خریدار کالا و خدمات پیش‌بینی شده است.

مسیحی یادآور شد: اصلاح تاریخ تعلق مالیات در بخش پیمانکاری به گونه‌ای که تاریخ تعلق و مطالبه مالیات مبتنی بر واقعیت‌های حاکم بر صنعت پیمانکاری باشد و برخلاف قانون فعلی که وصول مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکاران را از کارفرمایان همزمان و یا قبل از صدور صورت وضعیت می‌داند، در لایحه مذکور پیش‌بینی شده تاریخ تعلق مالیات تاریخ پرداخت علی‌الحساب یا تأیید صورت وضعیت باشد. همچنین تاریخ سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران سه ماه بعد از انقضای دوره مالیاتی خواهد بود.

این مقام مسئول از دیگر محورهای اصلاح شده، اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای اشخاص حقیقی دانست و خاطرنشان کرد: این روش مربوط به مودیانی است که در حلقه آخر زنجیره ارزش اقتصادی قرار دارند، به گونه‌ای که با دور اندیشی به اصل اهمیت و همچنین تجربه سایر کشورها، برای آن دسته از اشخاص حقیقی انتهای حلقه که به دلایل مختلف امکان نگهداری اسناد و مدارک خرید را ندارند، ولی در مرحله خرید، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند، با اعمال ضریب ارزش افزوده (تفاوت فروش و خرید که بر روی آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است) نسبت به تعیین مأخذ محاسبه و اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده؛ در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است، بیان داشت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از با اهمیت‌ترین موضوعات مالیات بر ارزش افزوده است که در یک سال اخیر به منظور تسریع و همچنین بهبود شاخص استرداد، اقداماتی انجام شده است.

وی گفت:‌ بدین منظور تنخواه متمرکز در ستاد سازمان مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی تعیین شده و با اعلام ادارات کل امور مالیاتی بخش زیادی از استرداد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از محل وصولی‌های جاری و منابع متمرکز در سطح سازمان صورت می‌پذیرد و با این تدبیر کندی استرداد از طریق ادارات کل امور مالیاتی مرتفع و روند استرداد به مؤدیان تسهیل شده است.

مسیحی یکی دیگر از اقدامات را بازبینی دستورالعمل استرداد موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید دانست و افزود: ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، ظرف یک ماه نسبت به استرداد اقدام نمایند و در صورت وجود معاذیر (برهان) اجرایی و قانونی نسبت به پرداخت ۸۰ درصد مبلغ قابل استرداد دوره قبل به صورت علی‌الحساب اقدام نمایند.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین واحد ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شده است.

منبع: فارس

]]>
http://danamohaseb.ir/?feed=rss2&p=537 0
فوتر http://danamohaseb.ir/?p=288 http://danamohaseb.ir/?p=288#respond Mon, 31 Jul 2017 09:29:34 +0000 http://danamohaseb.ir/?p=288  

]]>
http://danamohaseb.ir/?feed=rss2&p=288 0