معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود..

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.

 

وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.

نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی 6 درصد و برای سایر کالاها 12 درصد در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش فارس، مسعود  کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیر هدفمند وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای بر حسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاه‌ها اعمال می‌شود که از انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.

کرباسیان با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و الزام همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کم‌کاری می‌کنند که این امر غیرقابل قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.

همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونه‌ای که نمی‌توان از یک طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دائمی مالیاتی برای عده‌ای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی درآمد این بخش گفت: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده در لایحه جدید افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب

خدمات حسابداری در تبریز

خدمات حسابداری در تبریز

خدمات حسابداری در تبریز

اظهار نامه , حسابداری , حسابدار , حسابرسی , خدمات حسابداری, خدمات حسابرسی , حسابدار , استخدام حسابدار , معرفی حسابدار , حسابدار خانم , حسابدار آقا , استخدام حسابدار آقا, استخدام حسابدار خانم  …

و همچنین

تهیه اظهار نامه , حسابداری حرفه ای , حسابدار , حسابرسی , خدمات حسابداری, خدمات حسابرسی , حسابدار , استخدام حسابدار , معرفی حسابدار , حسابدار خانم , حسابدار آقا , استخدام حسابدار آقا, استخدام حسابدار خانم

و همچنین

اظهار نامه تبریز , حسابداری در تبریز , حسابدار در تبریز , حسابرسی در تبریز , خدمات حسابداری در تبریز , خدمات حسابرسی در تبریز , حسابدار در تبریز , استخدام حسابدار در تبریز , معرفی حسابدار در تبریز , حسابدار خانم در تبریز , حسابدار آقا در تبریز , استخدام حسابدار آقا در تبریز, استخدام حسابدار خانم در تبریز

لطفا برای دریافت خدمات و همکاری با ما تماس بگیرید …

تبریز – آبرسانی – چایکنار – جنب بنیاد مسکن – شماره 28

لطفا در سایت برای ما ÷یام بگذارید

لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

041-36603350

041-36603281

09300041141

موسسه حسابداری دانا محاسب پاسارگارد

 

پس‌لرزه‌های مدل جدید پرداخت سود بانکی/تکرار یک فرصت‌سوزی؟

پس‌لرزه‌های مدل جدید پرداخت سود بانکی/تکرار یک فرصت‌سوزی؟

پس‌لرزه‌های مدل جدید پرداخت سود بانکی/تکرار یک فرصت‌سوزی؟

واکنش اسناد خزانه به تفاهم شیوه جدید پرداخت سود بانکی؛

احتمال می‌رود بخشی از سپرده‌های مردم تحت‌تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود. این امر بر لزوم تعمیق بازار بدهی از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تاکید می‌کند. به‌عبارت دیگر مقام ناظر باید از این فرصت برای توسعه بازار با عرضه بیشتر اوراق بدهی استفاده کند.

به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته بازار بدهی به اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی واکنش نشان داد. بر همین اساس نرخ سود در این بازار به ارقامی پایین‌تر از 22 درصد کاهش پیدا کرد. مطابق مدل جدید محاسبه نرخ سود، سپرده‌گذاران با شرایط کاهش نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهند شد. از این رو شاید بخشی از سرمایه‌های موجود در بانک‌ها راه خروج در پیش گیرند. این پول‌ها می‌توانند راه بازارهای متفاوت را در پیش بگیرند. در این میان متولیان بازار سهام می‌توانند با عرضه اوراق جدید در بازار بدهی بخشی از این پول‌ها را جذب کنند. این موضوع علاوه بر تعمیق بازار بدهی، مانع از فعالیت سفته‌بازانه در دیگر بازار‌ها می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، متعادل شدن نرخ‌ها در بازار بدهی و همچنین احتمال خروج بخشی از سپرده‌های موجود در بانک‌ها تحت تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود فرصتی برای تعمیق بازار بدهی از طریق انتشار اوراق جدید است. این موضوع با توجه به اینکه حداکثر زمان سررسید شدن اوراق مزبور تا 24 مهرماه است، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

واکنش بازار بدهی به اخبار بانکی

همان‌طور که اشاره شد، عمده دلیل کاهش نرخ سود در بازار بدهی، انتشار اخباری مبنی بر تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده بود. این خبر که روز جمعه در صدر اخبار اقتصادی رسانه‌ها قرار گرفت از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت داشت. براساس این تفاهم مقرر شد سود سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را نیز تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال ‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. فارغ از صحیح یا نادرست بودن اخذ چنین تصمیمی از سوی مقامات سیاست‌گذار، انتشار این خبر سبب شد تا نرخ‌ها در بازار بدهی به روند کاهشی خود ادامه دهد و با ثبت نرخ سود موثر 9/ 21 درصدی، نسبت به متوسط ماه گذشته، افت 5/ 1 واحد درصدی را ثبت کند. متوسط این نرخ در مقایسه با میانگین اسفند 95 کاهش 8/ 5 واحد درصدی را تجربه کرده است. در این میان هر چند مدل جدید تعیین نرخ سود کاهش نرخ سود را به دنبال دارد، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است اما می‌تواند سبب کوچ نقدینگی از این بازار و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه شود. در این میان بازار سرمایه می‌تواند از طریق بازار بدهی و با انتشار اوراق جدید، به جذب این نقدینگی کمک کند. فرصتی که تاکنون از آن استفاده نشده است. در شرایط کنونی در حالی اسناد خزانه اسلامی موجود حداکثر تا 24 مهر سال جاری سررسید می‌شوند که متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی و همچنین ایجاد جذابیت‌هایی تحت تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود بانکی فرصتی طلایی برای انتشار اوراق جدید شمرده می‌شوند تا علاوه بر حمایت از تولید، به هدایت نقدینگی کوچ کرده از دیگر بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه کمک کند.

زمان مناسب برای توسعه بازار بدهی؟

در شرایط کنونی تعلل در عرضه جدید اوراق در بازار بدهی فرصت‌های زیادی را برای تعمیق بازار بدهی از بین برده است. با این وجود متعادل شدن نرخ سود، فرصت مناسبی پیش روی این بازار برای توسعه هر چه بیشتر قرار داده است. در این میان در حالی روز گذشته ناظر بازار خبر از توقف معاملات اسناد خزانه اسلامی مرحله هفتم در روز دوشنبه (با توجه به نزدیک شدن زمان سررسید این اوراق) داد که با وجود متعادل شدن نرخ بهره در این بازار خبری از عرضه اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به پایان برنامه اصل 44، عرضه‌های اولیه اوراق در بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شوند. مروری بر روند تامین مالی از طریق بازار سرمایه در 10 سال گذشته نشان می‌دهد به تدریج میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی افزایش یافته است. بازار بدهی در سال 1395 بیش از نیمی از تامین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که از مجموع 52 میلیارد تومان تامین مالی دوره مذکور بیش از 29 میلیارد تومان از کانال بازار بدهی صورت پذیرفته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان تامین مالی از بازار سرمایه از حدود 2/ 4 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به بیش از 52 هزار میلیارد تومان در سال 1395رسیده است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تامین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. اسناد خزانه اسلامی با سهم 44 درصدی در صدر تامین مالی این بازار قرار دارد. بر این اساس در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می‌شود. به جرات می‌توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی‌توان امید چندانی به عمق‌بخشی بازار سرمایه و همچنین بخش تولید کشور داشت.

مروری بر روند بازار بدهی

«دنیای اقتصاد» در گزارش‌های مختلفی به دفعات به بررسی وضعیت بازار بدهی پرداخته است. این بازار پیش از این به واسطه نرخ سود بالا مورد انتقاد برخی فعالان بازار قرار می‌گرفت. برخی افراد درخصوص افزایش نرخ سود اوراق بدون ریسک در بازار بدهی نگرانی‌هایی داشتند. این انتقادات در نهایت موجب توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال گذشته شد. توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در کنار ثبات در شرایط کلان اقتصادی به متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی منتهی شد. توقف عرضه‌ها در این بازار در شرایطی صورت گرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقدامی نادرست بود. به دو دلیل! اول آنکه به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری در مورد عرضه این اوراق نباید منوط به وضعیت معاملات سهام باشد. دوم آنکه از فرصت‌های به وجود آمده در بازار سهام استفاده نشد. به هر ترتیب کاهش توقف عرضه این اوراق در کنار ثبات نسبی وضعیت اقتصادی، نرخ سود در این بازار را از ارقام 28 درصدی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح 23 درصدی در سه ماه ابتدایی سال 96 کاهش داد. پس از آن نیز روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار در ماه جاری ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که روز گذشته میانگین نرخ سود در میان 5 سررسید موجود اسناد خزانه اسلامی وارد سطح 21 درصدی شد.

به نقل از  اقتصادنیوز

بازگشت به بانکداری بدون ربا /تغییر مدل پرداخت سود بانکی

بازگشت به بانکداری بدون ربا /تغییر مدل پرداخت سود بانکی

بازگشت به بانکداری بدون ربا /تغییر مدل پرداخت سود بانکی

سیاست‌گذار و بانکداران به تفاهم مقدماتی رسیدند؛

براساس تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، برخی مسوولان بانکی مجددا از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند. همین موضوع باعث شده تا گمانه‌‌زنی‌ها درباره نقطه بعدی نرخ سود آغاز شود. پیگیری‌ها حاکی از آن است که آنچه به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی از آن یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است.

برخی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود باشد، اما به نظر تصمیم از جنس دیگری است. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است. مدلی که در آن بانک‌ها مکلف می‌شوند نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند.

این رویکرد در تلاش است تا بتواند نرخ سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانک‌ها برای پوشش سود سپرده‌گذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح جدید یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوب‌های اجرایی آن است.

مکانیزم تعیین سود سپرده

روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور پیچید که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تصمیم این بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اطلاع داد. محمدرضا حسین‌زاده درباره انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید گفت: «بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند.» او نظر شورای پول و اعتبار را نیز تثبیت نرخ ندانست و تاکید کرد که این شورا تصمیم به کاهش نرخ دارد. حال که اظهارنظرهای رسمی مسوولان بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

اما از سوی دیگر معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به تحلیل چرایی عدم تبعیت بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت. حسین قضاوی در حاشیه افتتاح موزه بانک ملی از لزوم مکانیزمی صحبت کرد که از طریق آن بتوان نرخ‌ها را کنترل کرد. نشانه‌های این مکانیزم از زبان قضاوی، تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی بود. او همچنین برای رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها تاکید کرد که باید درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت باشد.

قضاوی در این مورد گفت: «در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.» می‌توان از این رویکرد به‌عنوان یک بیماری رایج در نظام بانکی کشور یاد کرد. اما درآمد مشاع و درآمدخالص بهره‌ای چیست و سود سپرده‌ها از چه محلی تامین می‌شود؟

در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد.

درآمد حاصل از سود تسهیلات ریالی، سود سرمایه‌گذاری‌ها و سود اوراق مشارکت جزو درآمدهای مشاع بانک به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکتی را بفروشد و از محل آن سود شناسایی کند، این سود بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شده و تمام منافع آن به بانک و سهامداران آن نمی‌رسد. هرچه میزان درآمد مشاع بانک پس از کسر حق الوکاله قانونی بانک بیشتر شود، معیاری از عملکرد مناسب آن بانک است.

در سال‌های اخیر در برخی بانک‌ها این قسمت منفی بوده که نشان از عدم تطبیق درآمدها و هزینه‌ها در بخش تجهیز و تخصیص منابع یا اعطای سودهای بالا به سپرده‌گذاران به دلیل رقابت با سایر بانک‌ها یا مسائل ناشی از انجماد دارایی‌های بانک است.

به زبان ساده‌تر، بانک‌ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدها و هزینه‌ها در این قسمت همخوانی نداشته باشند، اختلالی در این زنجیره به وجود می‌آید. رجوع به صحبت‌های قضاوی حاکی از آن است که این اختلال اکنون در سیستم بانکی کشور وجود دارد. به گفته قضاوی، وقتی کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، بانک‌ها ناچارند به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند.

این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند و کالایی با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود.

طرح جدید برای سود بانکی

از جلسات اخیر مدیران بانکی و سیاست‌گذاران این‌طور استنباط می‌شود که تمامی بانک‌ها توافق داشتند نرخ رسمی با نرخ پرداختی فاصله مشهود دارد و حتی همسو با تغییرات نرخ تورم نیست. یکی از دلایل این امر، تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک‌ها است. تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، امکان کاهش نرخ فراهم نیست. برخی مدیران بانک‌ها هم با اینکه موافق کاهش نرخ سود هستند اما به دلیل نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها، امکان کاهش نرخ برای آنها فراهم نیست. اما دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که نرخ سود از جنس ناپایداری و شکست بازار است و باید حتما مداخله‌ای در آن صورت گیرد. این مداخله می‌تواند از جنس دستوری هم باشد.

اخبار دریافتی حاکی از آن است که تفاهم صورت گرفته براساس مدل دوم است. یعنی پذیرفته شده که شکستی در بازار پول اتفاق افتاده و برای ساماندهی مداخله سیاستی باید صورت گیرد. البته برخی مسوولان بانک مرکزی موافق کاهش دستوری نیستند، اما به‌شدت تمایل دارند که نرخ‌های اسمی رعایت شود. در این مورد قرار است تصمیمی گرفته شود که خروجی آن، رعایت نرخ‌های مصوب باشد. کاهش عددی نرخ سود در مدل جدید پیش‌بینی نشده و در عوض مکانیزمی قرار است نرخ سود را در بلندمدت با نرخ تورم همراستا کند. در طراحی جدید قرار است در مرحله نخست یک نرخ سود علی‌الحساب برای مشتری تعیین شود و در طول سال مالی پرداخت شود؛ سپس در انتهای سال مالی، آن نرخ قطعی شود و اگر از محل درآمدهای مشاع سود بیشتری عاید بانک شد، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود، در غیر این صورت همان نرخ علی‌الحساب به‌عنوان قطعی تلقی می‌شود. تفاوت اصلی این روش با آنچه پیش از این بوده در پایین نگه داشتن نرخ علی‌الحساب است. بنابراین با این راهکار بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مانند سنوات قبل، از حقوق سهامداران به سپرده‌گذاران بپردازند. طبق توافقات اولیه حداکثر نرخ علی‌الحساب 15 درصد است. طراحان امیدوارند از این طریق از رقابت ناسالم بانک‌ها در افزایش نرخ سود جلوگیری کنند و اختلال موجود در قسمت درآمدهای مشاع را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند شاید با این روش بانک‌ها دیگر نیاز نباشد بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود بپردازند. در نهایت این کار می‌تواند به سود سهامداران بانک‌ها نیز تمام شود؛ چراکه هنگامی که بانک‌ها به درآمدهای غیرعملیاتی روی می‌آورند، هزینه‌های مالی و اداری آن از سود سهامداران کسر می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که تمامی هزینه‌های بانک اعم از اداری، عمومی، مالی، بازاریابی و…. از جمع درآمدهای مربوط به صاحبان سهام کسر می‌شود. در نتیجه با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه‌های تحمیل شده بر سهامداران از این طریق نیز کاهش می‌یابد. مکانیزم ذکر شده فعلا در حد یک تفاهم اولیه است که در حال حاضر چارچوب‌های آن از طریق رایزنی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در حال چیده شدن است.

به نقل از  اقتصادنیوز

بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

از سوی بانک مرکزی

بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد/دریافت نرخ های جدید از تاریخ 20‏ خرداد جاری

خبرگزاری فارس: بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد/دریافت نرخ های جدید از تاریخ 20‏ خرداد جاری

 

  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌های شماره 95.218546 مورخ 11 مهرماه 1395 و شماره 96.61123 مورخ 1 خردادماه ‏1396 و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند 4 ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «1» یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23 تیرماه سال 1394  شورای پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا ابلاغ می شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند. دریافت نرخ های جدید از تاریخ 20‏ خرداد ماه 1396 مجاز بوده و مفاد بخشنامه‌های شماره 91.85331 مورخ 5 تیرماه 1391 و شماره 91.110078 مورخ 29‏ تیر ماه 1391 از این تاریخ منسوخ اعلام می شود و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است.
نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله سامانه‌ سحاب‏- انتقال کارت به کارت‏- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN‏-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره 43625 مورخ 29‏ اردیبهشت ماه 1388 بوده و کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره 207036‏/95 مورخ 31‏ شهریورماه 1395 این بانک قابل اجرا است.
چگونه هزینه های شما در امور مالیاتی مورد قبول واقع می گردد

چگونه هزینه های شما در امور مالیاتی مورد قبول واقع می گردد

 

حسابداری مالیاتی
امور مالیاتی

توجه به نکات قانون مالیات های مستقیم و ارتباط آن با امور مالیاتی از مهمترین مقولات حسابداری است. برقراری ارتباط بین اصول حسابداری با قوانین مالیاتی یک هنر است. که ما قصد داریم امروز به بخشی از این حیطه وارد شویم.

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟

طبق تعریف قانون ، هزینه های قابل قبول مالیاتی هزینه هایی هستند که در یک حد متعارف بوده و دارای مدارک معتبر باشد و منحصرا برای به دست آمدن درآمد همان دوره مالی خرج شده باشد.اگر همین حالا نگاهی به فهرست هزینه ها در این ماده بیندازید به راحتی متوجه امتیازاتی که سازمان امور مالیاتی برای دارندگان کسب و کارها مشخص کرده است خواهید شد. به عنوان مثال برخی از مدیران و حتی حسابداران تلاش می کنند هزینه های حقوق و دستمزد را تا حد ممکن کاهش بدهند، در صورتی که با اعمال قانونی و دارای مستندات هزینه حقوق و دستمزد و حتی دیگر هزینه های استخدامی شما هم می توانید حجم سود را کاهش دهید و هم دیگر ابهامی در ارائه و قبولی این هزینه نخواهید داشت. در مورد دیگر هزینه ها مثلا هزینه های ناچیز مانند هزینه باربری و حمل و نقل هم وضعیت به همین منوال است.

ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مواردی را به طور کامل تشریح کرده است که به چه صورت در حسابداری مالیاتی قابل قبول باشد. یکی از هزینه هایی که اغلب شرکت ها آن را متقبل میشوند هزینه های آموزشی و تحقیقاتی است.
شرکت ها برای افزایش سطح علمی کارمندان و پرسنل خود در برخی موارد به خرید کتاب و یا نرم افزار های آموزشی و یا موارد دیگر که باعث ارتقای جایگاه علمی آنان میشود، اقدام میکند. ولی آیا این هزینه ها باید جزء هزینه های قابل قبول مایاتی قلمداد شود ؟
در هشتمین آیتم از موارد مشروحه در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده که هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

این مورد با اعمال شروطی همراه است. برای مثال زمانی که مدیریت اقدام به خرید کتاب برای کارمندان خود میکند اگر این کتب و نرم افزار های آموزشی را در اختیار آنان قرار دهد و در تملکشان قرار گیرد در این صورت امکان اعمال این هزینه ها در سرفصل هزینه های قابل قبول وجود دارد.

ولی در صورتی که مدیریت اقدام به خرید وسایل و تجهیزات آموزشی از جمله کتاب نماید و به کارکنان خود اعلام کند که تنها در شرکت از این نرم افزار استفاده شود، این مورد نمیتواند جزئی از هزینه های قابل قبول تلقی گردد، چراکه در تملک شرکت است و هنوز به عنوان دارایی از آن بهره گرفته میشود.

در حالت اول در حسابداری مالیاتی این مخارج به عنوان هزینه در نظر گرفته میشود ولی در مورد دوم به عنوان دارایی در ترازنامه نشان داده خواهد شد.

مشروح کامل ماده ۱۴۸ در ادامه برای شما قرار داده شده است. امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

لینک دریافت مشروح ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

 

مطالب مرتبط

با انحلال یا اعلام عدم فعالیت برنده میشوید یا بازنده؟

با انحلال یا اعلام عدم فعالیت برنده میشوید یا بازنده؟

عدم فعالیت


عدم فعالیت

یکی از مسائلی که اکثر مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی با آن درگیر هستند و  از آن سوال مطرح  میشود، بحث انحلال شرکت و یا عدم فعالیت شرکت  و به دنبال آن تاسیس شرکت جدید است. برخی از مودیان فعال در عرصه اقتصادی زمانی که بعد از مدتی که از عمر شرکتشان گذشت و اقدامات قانونی و پرداخت مالیات های مربوطه را انجام ندادند، برای فرار از پرداخت مالیات و همچنین ایجاد راه جدیدی برای باقی ماندن در بازار کار ، تصمیم به منحل نمودن و اعلام عدم فعالیت شرکت می نمایند؛ که کار صحیحی نخواهد بود.

باید از این افراد این سوال را پرسید که هدف و برنامه شما از این کار چه خواهد بود؟
با بیان مثالی این موضوع را تشریح میکنیم: فرض کنید فرزند شما در مدرسه ایی ثبت نام شده و برای او پرونده ایی تشکیل داده اند. بعد از مدتی تصمیم به انتقال این شخص از این مدرسه گرفته میشود. باید اقداماتی انجام شود ابتدا باید پرونده او به تحویل گرفته شود و به مدرسه دیگری منتقل شود، اگر این جابجایی به دلیل تغییر منزل شما باشد مورد خاصی نیست ولی اگر به دلیل افت تحصیلی یا مشکل انضباطی باشد، مشکل ساز خواهد شد.

در مورد پرونده مالیاتی و انحلال شرکت هم همینطور است.  برای این اقدام باید بررسی گردد که در حوزه مالیاتی دارای چه نوع پرونده ایی هستیم. که اگر پرونده ما دارای مشکلات و مسائل مالیاتی باشد اقدام برای انحلال شرکت و عدم فعالیت جهت تاسیس شرکت جدید هیچ گونه مزیتی ندارد. در واقع تکرار یک اشتباه خواهد بود. بهتر است برای این که شروعی دوباره و خوب داشته باشید شرکت خود را بهبود بخشید و آن را احیا نمایید تا اینکه صورت مساله را تغییر دهید.

یکی از کارهایی که برای انحلال شرکت باید انجام داد مراجعه به اداره دارایی و اعلام عدم فعالیت شرکت است . که در ادامه بایستی اظهارنامه عدم فعالیت را ارائه نمود.
اظهارنامه موضوع ماده(۱۱۴) ق.م.م، که از تکالیف آخرین مدیران شخص حقوقی بوده و بایستی قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم به انحلال شرکت دعوت شده است، به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم گردد.

لازم به ذکر است که سازمان ثبت املاک کشور برای انجام مراحل اینترنتی انحلال شرکت سامانه ثبت شرکت و انحلال شرکت را به آدرس زیر در اختیار شرکتها قرار داده است که میتوانید از آن استفاده کنید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نمونه نامه-عدم-فعالیت

در فیلم آموزشی زیر صحبت های آقای میثم حاجی محمدی درباره تصمیم گیری مودیان در انحلال شرکت و ثبت شرکت جدید را مشاهده خواهیدکرد.

 

مطالب مرتبط با این موضوع 
دانلود رایگان ۱۰ فیلم آموزش اکسل در حسابداری

دانلود رایگان ۱۰ فیلم آموزش اکسل در حسابداری

آموزش اکسل
آموزش اکسل

تسلط در اکسل فقط ساخت چند جدول مهم و یادگیری چند فرمول تکراری نیست!

به نام خدا و سلام به شما دوست عزیز، معمولا وقتی از اکسل صحبت به میان می آید حسابداران اغلب در دو دسته قرار می گیرند دسته اول که یادگیری اکسل آنها فقط به بازکردن اکسل و عملیات ضرب و جمع و چند فرمول خیلی ساده ختم می شود . در حقیقت این افراد مقدمات اکسل را هم نمی دانند و دسته دوم که جمعیت بیشتری را پوشش می دهد کار با چند جدول آماده مانند حقوق و دستمزد، استهلاک، بهای تمام شده و …. را می دانند. ولی واقعیت این نیست. یک حسابدار باید در اکسل صفر تا صدی باشد نه بخاطر آزمون استخدامی در محل و یا موسسه دیگر بلکه بخاطر سرعت دادن به کارش و به تبع آن عملکرد مطلوب این فرآیند باید تمامی اجزای این نرم افزار کاربردی را بداند .

داشتن نظم در اجرای کارهای مالی یک از ارکان های مهم سیستم حسابداری منسوب می شود و در کنار سرعت بسیار بالایی که به روند کار می دهد و باعث شیک شدن کلیه فرآیندهای امور مالی می شود. برقراری نظم و شیک شدن باعث تمرکز بیشتر شما در ثبت و کنترل کلیه رویدادهای مالی خواهد . بدین ترتیب شما خیلی خوب می توانید برای بروزرسانی اسناد برنامه ریزی کنید.

نقش پررنگ در رزومه با آموزش اکسل

گذراندن دوره های مقدماتی و پیشرفته آفیس ، به خصوص word , Excel یکی از آیتم های مهم در رزومه شغلی حسابدارن به شما می رود و در کنار مهارت هایی که به کاربران یاد می دهد و به عنوان یک امتیاز قابل قبول در ارجاع کار به آنها خواهد بود . آموزش اکسل برای همه حسابداران توصیه می شود و حرفه ای های این رشته به صورت کاملاً پیشرفته  از امکانات این نرم افزار استفاده می کنند و برخی از آنها به موفقیت های چشمگیری نائل آمدند . در دیگر کشورها حسابداران دوره های برنامه نویسی اکسل را در چند مرحله پشت سر می گذارند و در کنار تدریس این رشته بازار کار خوبی را برای خود راه اندازی کرده اند. در ایران هم کار با قسمتهای مهم و پرکاربرد اکسل در رشته حسابداری باعث بوجود آمدن راه حل ها و تکنیک هایی شده است که باعث سرعت داشتن در اداره امور مالی می شود .

آموزش اکسل

شما با تسلط بر اکسل می توانید مهمترین فایل ها و جداول اکسل را بسازید و همینطور از خلاقیت فردی هم بهره خواهید برد. برخی از طرح های مورد پسند حسابداری در اکسل شامل موارد زیر است :

  • تهیه و تنظیم مهمترین صورتهای مالی مانند ترازنامه ، سود وزیان و جریان وجو نقد
  • تنظیم جداول مکمل مانند لیست حقوق و دستمزد و استهلاک و …
  • تنظیم کاربرگ های مهم حسابرسی
  • جمع آوری مدارک ناقص در نبود نرم افزار حسابداری به صورت منظم
  • استفاده از توابع اکسل که فرمولهای مهمی به صورت پیش فرض در آن تعریف شده است
  • کنترل انبار و شمارش موجودی کالا
  • لیست کردن رویدادهای مالی بصورت فایل های جداگانه
  • طبقه بندی و Sort کردن داده ها به عناوین دلخواه
  • تنظیم صورت مغایرت بانکی

یکی از ویژگیهای خیلی خوب اکسل ،کارانداختن فکر است مانند شطرنج . یعنی اگر شما بتوانید کارکردن با اکسل را تمرین کنید به گونه ای به آن عادت می کنید که تمامی امورات کاری و روزمره و حتی زندگی خود را با آن انجام می دهید و همین تکرار در اجرای برنامه و نیاز شما به امکانات آن ، باعث خواهد شد در کنار گذراندن دور های کاربردی و تکرار و تمرین شما در استفاده بهینه از آن ، شما را به یک فرد حرفه ای در تکنیک های این برنامه کاربردی تبدیل نماید.

اکسل برای همه

اکثرا تصور میکنند که اکسل برای حسابداران است ولی اینطور مزایای استفاده از اکسل به قدری زیاد است که همه را در بر میگیرد. کارمند فروشی که اکسل را خوب بلد باشد به راحتی میتواند حجم کاری خود را کم کند فعالیت های خود را مدیریت کند و  سرعت عمل خود را در کار بهبود بخشد و برای موفقیت خود اقدام کند. پس اکسل مختص حرفه ایی خاص نیست و همه میتوانند کارهای روزمره خود را برای مدیریت بهتر در اکسل وارد کنند.

برای آشنایی بیشتر شما با ترفندهای اکسل به صورت تصویری ،یک مجموعه ۱۰ قسمتی از آموزش ویدئویی برخی نکات و تکنیکهای مهم اکسل تهیه شده است ، ه شما می توانید هر قسمت را بصورت جداگانه دانلود کنید و پس از مشاهده فیلم ،  مانند توضیحات مدرس ، تمرین کنید. امید است بتوانید حرکت مفیدی برای ارتقاء سطح دانش  و پیشرفت خود بردارید.

قسمت اول آموزش تصویری اکسل 

قسمت دوم آموزش تصویری اکسل 

قسمت سوم آموزش تصویری اکسل 

قسمت چهارم  آموزش تصویری اکسل 

قسمت پنجم آموزش تصویری اکسل 

قسمت ششم  آموزش تصویری اکسل 

قسمت هفتم آموزش تصویری اکسل 

قسمت هشتم  آموزش تصویری اکسل 

قسمت نهم آموزش تصویری اکسل 

قسمت دهم  آموزش تصویری اکسل 

تهیه و تنظیم : جواد عوض زاده

شما از ثروتمند ساختن مدیر خود خسته شده اید؟

شما از ثروتمند ساختن مدیر خود خسته شده اید؟

حسابدار
حسابدار

یکی از سوالاتی که تقریبا همه روزه از سمت کاربران مطرح میشود و پاسخ و مشاوره آن را خواهان هستند در خصوص روش های موفقیت و پیشرفت شغلی است.

افراد معمولا کارمندان جزء هستند که بیشتر از همه در محیط کار خود فعالیت دارند ولی کمترین مزد را دریافت میکنند. حسابدارانی هستند که زمان زیادی را برای افزایش سود شرکت صرف میکنند ولی تنها یک حقوق مختصر دریافت میکنند و یا حتی افرادی هستند که به هیچ وجه حسابداری و حرفه ی حسابداری را فرا نگرفته اند ولی با یک مشاوره جزئی که آن را تجربی آموخته اند حقوقی دریافت میکنند که یک نیروی کار در همان شرکت با ۳۰ روز کار طبق ساعت اداره کار باید دریافت کند.
این موارد تماما از انواع مختلف نارضایتی های در یک شرکت و سازمان خواهد بود که شاید کمترین دقتی از سمت مدیریت به آن میشود ولی در صورت ادامه دار شدن این موضوع، بازده شرکت کم خواهد شد.

حسابدار

مدیران لازم است توجه داشته بباشند که در محیط کار نباید رویدادی باعث ناراحتی نیروی کار و به خصوص حسابدار  شود. یک حسابدار، یک کارشناس، یک نیروی فروش و یا یک نیروی خدماتی که همگی در جهت پیشرفت واحد مذکور در تلاش هستند نباید کوچکترین مورد، نارضایتی آنان را فراهم کند. برخی معتقدند که چرا ما با یک حقوق جزئی و ثابت باید خود را به زحمت بیاندازیم تا مدیران ثروت خود را بیافزایند؟

مدیرانی که با رفتارشان این تئوری را در ذهن زیردستان خود شکوفا میکنند چه ویژگی هایی دارند؟

این مدیران معمولا ساعت حضورشان در موسسه کوتاه است. نه برای اینکه به امور خارج از موسسه برسند بلکه برای اینکه کارهای شخصی خود را انجام دهند. وقتی نیروی کار خود را در جایگاهی میبیند که برای مثال با ۱۰ دقیقه تاخیر با او به بدترین نحو برخورد میشود ولی مدیریت حتی حضورش در موسسه برای امور کاری است و به نیروی کار خود به عنوان یک دستگاه نگاه میکند، از مشکلات و مسائلی که برای نیرویش رخ داده بی اطلاع است؛ این زمینه ایجاد خواهد شد که برای چه زحمت بیشتر از وظیفه انجام دهم؟

حسابدار

به نظرم یکی از تاثیر گذارترین موارد برای پیشرفت در محیط کار، ایجاد محیطی دوستانه برای کارمندان است. حسابدار و یا به طور کلی کارمند نباید احساس کند که از او استفاده ابزاری میشود. زمانی که نیروی کار با تمام انرژی و تفکر خود وظیفه محوله اش را انجام دهد کیفیت و کارایی بهتری در مقایسه با زمانی ایجاد میشود که، ناراحتی فکری برای او ایجاد شود.
بهتر است مدیران چه آنان که حجم فعالیت بسیار زیادی دارند و چه آنان که با صرف کوتاه ترین وقت میتوانند امورشان را پیگیری کنند، هر از گاهی با نیروی خود احوال پرسی نموده و جویای مواردی که در مدت گذشته در محیط کار برای او پیش آمده است، باشد. این اقدام باعث میشود تا افراد احساس کنند برای کسی کار میکنند و ثروت او را افزایش میدهند که به فکر کارمندان خود است. اگر تلاشی شد و ثروت مدیریت و نام موسسه پیشرفت کرد این به پاس زحمات کارمندان بوده است.

شاید پرداخت مبلغی هرچند جزئی در مناسبتی خاص ( مثلا عید ) و یا به صورت غیر نقدی و یا حتی موارد تشویقی بسته به ماهیت واحد تجاری، به کارمندان، بتوانند انگیزه آنان را افزایش داده و در طولانی مدت باعث افزایش سود شرکت شود.

امیدوارم در کنار تلاش های بی وقفه تان در کار، مدتی از زمان خود را صرف آرام نگه داشتن جو محیط کار صرف نمایید و در این خصوص مطالب ما به شما کمک کند.