تغییر نحوه پرداخت سودهای بانکی از روز شمار به ماه شمار!

تغییر نحوه پرداخت سودهای بانکی از روز شمار به ماه شمار!

شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیمی در جهت نحوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی گرفته است که بر مبنای آن، معیار پرداخت سود سپرده‌های مذکور از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد یافت، به گونه‌ای که حداقل مانده در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور است و قرار است از ابتدای بهمن ماه سال جاری این موضوع عملی شود و حالا پرسش این است که این تصمیم چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

ادامه مطلب

گام‌های عملی برای تحقق یک وعده!

گام‌های عملی برای تحقق یک وعده!

تحقق وعده چند ساله اصلاح نظام بانکی نیاز به چند گام عملی در بخش‌های اشاره شده دارد.

خبرگزاری فارس اصفهان؛ یادداشت؛ مصطفی مصری‌پور؛ اصلاح نظام بانکی موضوعی است که در طی یک دهه اخیر بارها به عنوان شعاری کلیدی از سوی دولت‌ها بر سر زبان ها افتاده و اما در عمل، هیچ دستاوردی نداشته است. وضعیت نظام بانکی ایران بر اساس شاخص های بازل ۳ در طی همه این سال‌ها، وضعیتی کاملا نزولی بوده و از این استانداردها فاصله زیادی پیدا کرده است.

 

آمار نگران کننده از شاخص‌های بانکی

آخرین محاسبات انجام شده بر ترازنامه های بانک های کشور در مرداد ماه امسال نشان می دهد، نسبت کفایت سرمایه این بانک ها از ۳٫۲ درصد در سال ۹۶ به ۰٫۵۶ درصد در مرداد ۹۷ رسیده است و این روند به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حال تضعیف است.

کاهش کفایت سرمایه در حقیقت نشان دهنده رشد شاخص ریسک هراس بانکی است و این یعنی ریسک هراس بانکی در اقتصاد ایران در طی یک سال اخیر حدود ۵ برابر شده است.

نسبت پوشش نقدینگی نیز در بانک‌های ایران از استانداردهای جهانی فاصله پیدا کرده‌ و  بررسی ساختار سرمایه بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد نسبت بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی ۴۰ درصد بوده که عدد استاندارد آن ۵۰ درصد است.

ریشه این اتفاقات را باید در بدحسابی دولت در عدم پرداخت بدهی به نظام بانکی دنبال کرد که موجب بروز تنگنای نقدینگی بانک ها و تلاش آن‌ها برای اضافه برداشت از حساب بانکی مرکزی و خلق نقدینگی جدید دنبال کرد.

بحران اضافه برداشت‌ها

رفتار یک سال اخیر بانک‌ها نشان می‌دهد، تمایل به اضافه برداشت آن‌ها از حساب بانک مرکزی به طرز نگران‌کننده‌ای رشد یافته و در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود ۲۳ درصد منبسط شده است. شاخص قیمت در همین بازه زمانی حدود ۲۴ درصد رشد یافته است.

به بیانی دیگر، در سال‌های گذشته سرعت بسط ترازنامه بانک‌ها نسبت به شاخص قیمت بیشتر بوده و این انبساط هم به دلیل افزایش بی رویه اضافه برداشت‌ها از حساب بانک مرکزی و در طرف مقابل افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رخ داده است.

بر اساس آمارهای موجود، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۳۰ درصد در یک‌ساله منتهی به مرداد ۹۷ رشد داشته است که نشان دهنده برجای ماندن کسری نقدینگی دولت و تنگنای بودجه است.

در این مدت همچنین بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها که نشان دهنده میزان تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی است؛ کاهنده بوده و بر این اساس، روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها در یک سال گذشته به نفع بخش دولتی و به ضرر بخش خصوصی بوده است.

صلاح در چیست؟

وضعیت نگران کننده نظام بانکی در این مدت سیاست‌گذار را مجبور کرده با اتخاذ برخی سیاست‌ها به استقبال اصلاح بانکی رفته و قبل از وقوع بحران به فکر چاره‌جویی افتد و رئیس جدید بانک مرکزی در مدت چند ماهه صدارت خود، با اعمال محدودیت بر تراکنش‌های پوز، چک‌های رمزدار و برداشت‌های مکرر از حساب‌ها تا حدی توانسته معضل بزرگ نظام بانکی که همان پولشویی است را تا حدی تحت کنترل خود در آورد؛ اما سوال اصلی اینجا مطرح است که گام‌های بعدی باید در چه زمینه‌هایی برداشته شوند؟

اصلاح نظام بانکی را می‌توان در چند گام برنامه‌ریزی کرد که گام اول در این زمینه، افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش چانه‌زنی آن در برابر دولت است؛ در حال حاضر با اجماعی که در حاکمیت کشور و تفویض اختیارات به سران سه قوه صورت گرفته، این مسأله تا حد زیادی بهبود یافته و بانک مرکزی از دایره اختیارات گسترده‌تری بهره‌مند شده است.

گام دوم، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق با قابلیت باز خرید (Repurchase) است که بتواند نقش وثیقه بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای تامین مالی را ایفا کند. با استفاده از این ابزار، اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی حالتی نظام‌مند پیدا کرده و به خلق نقدینگی و ایجاد تورم منجر نمی‌شود. علاوه بر این، خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی تحت عنوان عملیات بازار باز نیز می‌تواند هم‌چون ابزاری کنترلی برای نظارت بر نرخ بهره مورد استفاده قرار گیرد.

پس از تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و کاهش سهم آن در ترازنامه بانک‌ها، گام دیگر خارج کردن دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها در یک بازه چند ساله به وسیله تشکیل یک مرکز تسویه ملی است.

بر این اساس که دارایی های سمی موجود در ترازنامه بانک‌ها که حجم آن از ۵۰ درصد کل دارایی‌ها نیز فراتر رفته همگی به حساب یک شرکت دولتی منتقل شده و به پشتوانه آن، وثایق دولتی تضمین شده و قابل معامله به حساب بانک‌ها منظور شود و این دارایی‌ها نیز در بازه‌ای مشخص، به تدریج به بخش خصوصی واگذار شوند.

پر واضح است که اصلاح نظام بانکی فرآیندی طولانی، پر هزینه و بسیار سخت است که انجام آن با مقاومت های فراوان گروه‌های ذی‌نفع مواجه خواهد شد و نتیجه آن نیز کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها و شناسایی زیان‌های پنهان موجود در ترازنامه آن‌ها است.

دولت برای اجرای صحیح اصلاح بانکی باید جرأت بیشتری از خود نشان داده و از تکرار اشتباهاتی هم‌چون چاپ ۳۰ هزار میلیارد تومان پول برای تسویه مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز پرهیز کند.

ادامه مطلب

احتمال ادغام بانک های نظامی در بانک سپه

احتمال ادغام بانک های نظامی در بانک سپه

بانک های نظامی بانک انصار، مهر اقتصاد؛ حکمت ایرانیان؛ قوامین و کوثر قصد دارند که در بانک سپه ادغام شوند.

بحث ادغام بانک‌های نظامی شکل جدیدی به خود گرفته و مدیران عامل بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی در جلساتی ادغام با یکدیگر را بررسی می‌کنند.

بانک سپه در حال بازگشت به گذشته خود / بانک های نظامی قصد دارند که در بانک سپه ادغام شوند

به نقل از دنیای‌‌اقتصاد، ماه‌های پایانی سال گذشته بود که موسسه اعتباری ثامن به بانک انصار ملحق شد و برخلاف نظر بانک مهر اقتصاد، صحبت از الحاق این بانک به این مجموعه نیز مطرح شد. ادامه مطلب

موافقان و مخالفان ادغام بانک‌های نظامی چه می‌گویند؟/ حضرتی: مشکلی پیش نمی‌آید/ یوسفی: مردم تاوان تصمیم‌های شتابزده را می‌دهند

موافقان و مخالفان ادغام بانک‌های نظامی چه می‌گویند؟/ حضرتی: مشکلی پیش نمی‌آید/ یوسفی: مردم تاوان تصمیم‌های شتابزده را می‌دهند

بحث ادغام بانک‌ها و موسسات نظامی در شورای پول و اعتبار مطرح شد اما مخالفان آن معتقدند ادغام موسسات‌نظامی در یک بانک تنها به ایجاد یک دور باطل از یک سازمان به سازمانی دیگر منجر می‌شود؛ بدین ترتیب که بی‌تعهدی موسسات را به گردن بانک سپه انداخته می‌شود، بانک سپه بعد از مدتی مشکل را به گردن دولت می‌اندازد و در نهایت دولت آن را به گردن ملت خواهد انداخت.

موافقان و مخالفان ادغام بانک‌ها چه می‌گویند؟/ حضرتی: مشکلی پیش نمی‌آید/ یوسفی: مردم تاوان تصمیم‌های شتابزده را می‌دهند

 وقتی موسسه اعتباری ثامن به بانک انصار ملحق شد، بحث ادغام دیگر بانک‌ها و موسسات نیز مطرح شد و قرار شد بانک مهر اقتصاد نیز به انصار بپیوندد. اما ماجرای ادغام به همین جا ختم نشد و قرار بر آن شد تا تمام بانک‌های نظامی در یک بانک ادغام شوند. آنچنان که محمدرضا تابش گفته، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه خود  ادغام بانک‌های نظامی را به تصویب رسانده است. حال این سوالات مطرح می‌شود که نظارت بر این موسسات که حالا همگی در زیر پرچم بانک سپه جای گرفته‌اند چگونه ممکن می‎شود و اصولا بانک مرکزی تااین حد اختیار دارد که بر نهادی نظامی نظارت داشته باشد یا خیر؟ دوم آنکهبرای پرداخت معوقات و مطالبات مردم چه راهکاری اندیشیده شده است. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به سوالات ما پاسخ داده است.
بریز و به پاش های الکی و عقب گرد به ۹۳ سال پیش
محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به رویداد۲۴ می‌گوید: بسیار مهم است که بدانیم مبنای شکل‌گیری موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی برچه اساس است و اصولا صاحبان سرمایه این موسسات چه کسانی هستند و میزان بدهی آنها چقدر است. ازسوی دیگر آیا منافع مردم را جای درستی هزینه کرده‌اند یا خیر؟ اینها تمام مواردی است که این موسسات باید جواب  روشنی به مردم بدهند.
انحلال بهتر است یا ادغام؟ 
این اقتصاددان با طرح این سوال که چرا باید اشتباه موسسات و دیگر بانک‌ها را بانک مرکزی به گردن بگیرد؟ می‌گوید: صاحبان موسسات خود جوابگوی منابعی که از مردم جمع‌آوری کرده‌اند باشند. همچنین میزان مبالغ وصولی، مبالغ مشکوک الوصول، بدهی‌های معوق و دیگر سرمایه‌ها باید مشخص شود و پس از مشخص شدن این موارد بررسی کنند که انحلال این موسسات بهتر است یا ادغام آنها.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد ادغام کردن در چنین شرایطی به جای شفافیت، اوضاع را دچار ابهام بیشتری می‌کند لذا ادغام‌ موسسات مالی در شرایط بحران اقتصادی فعلی و بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت، کار ناشیانه‌ای است.
دور باطل و تاوان دادن مردم
یوسفی خاطرنشان کرد: ادغام کردن موسسات‌نظامی در یک بانک تنها به ایجاد یک دور باطل از یک سازمان به سازمانی دیگر منجر می‌شود و تنها گره کار را کورتر می‌کند. اینکه بی‌تعهدی موسسات را به گردن بانک سپه بیندازیم و بانک سپه بعد از مدتی مشکل را به گردن دولت بیندازد و درنهایت دولت آن را به گردن ملت بیندازد، نتیجه دور باطلی است که با یک تصمیم اشتباه ایجاد می‌شود ودر نهایت این مردم هستند که باید تاوان سوء مدیریت و تصمیمات شتابزده مسئولان را بدهند.
به گفته این اقتصاددان اینکه یک مجموعه‌ای اعلام کند که به مردم قصد وام دادن دارد و ۲ تا ۳ برابر سرمایه خود اقدام به ارائه تسهیلات به مردم کند و بعد از چندی اعلام به ورشکستگی کند، تبدیل به سریالی تکراری شده است که متاسفانه دیگر نهادها را دراین رابطه درگیر می‌کند تا جور آن را بشکند و خودشان ثروتی بادآورده به جیب می زنند و پاسخگو نیستند.
نظارت بی نظارت!
او گفت: درصورت ادغام، شیوه نظارت بر بانک سپه باتوجه به اینکه ماهیتی‌ نظامی دارد عملا غیرممکن می‌شود  و می‌توان گفت نظارت بی نظارت! زمانی که بخش‌های دولتی و نهادهای نظامی سرمایه‌شان در یک بانک تجمیع شود، اولا مشخص نیست تا چه اندازه موقعات دارند، درثانی با ادغام آنها سرمایه های موسسات که از نوع ناسالم و مریض است با سرمایه بانک عادی ادغام شده و این امر می تواند مشکلات زیادی برای بانک مرجع به وجود آورد؛ از سوی دیگر ملت باید تاوان سوء مدیریت مسئولان موسساتی را بدهند که از منابع مردم صاحب ثروت‌های بادآورده شده‌اند.
الیاس حضرتی: بدهی مردم تسویه خواهدشد
الیاس حضرتی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نظری دیگر دارد، او به رویداد۲۴ می‌گوید: تفاوتی ندارد که ماهیت بانک‌ها چه باشد زیرا نظارت بانک مرکزی بر هر موسسه و بانکی با ماهیت مختلف نظیر نیروهای مسلح و نظامی باید مشخص باشد اما معتقدم در صورت تجمیع نظارت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد کماآنکه نظارت بر یک بانک راحت‌تر از نظارت بر ۶ موسسه مالی است.
مشکلی برای صاحبان سپرده به وجود نخواهد آمد
او افزود: بدهی‌های این موسسات قرار است با مردم تسویه شود و ادغام این ۶ موسسه در بانک سپه هیچ مشکلی برای صاحبان سپرده به وجود نخواهد آورد زیرا هر چقدر تعداد موسسه‌ها و بانک‌های کوچک زیاد باشد دردسر بیشتری خواهد داشت بنابراین بهتر این است که همه این مؤسسات پول‌های خود را روی هم بگذارند تا به یک بانک قوی تبدیل شود و در این صورت بانک مرکزی هم می‌تواند دقیق‌تر بر این یک بانک نظارت داشته باشد از این رو هیچ مشکلی برای مردم در نتیجه ادغام موسسات ایجاد نخواهد شد و همه تمهیدات لازم اندیشیده شده است

ادامه مطلب

راهکار کشورها برای مقابله با افت ارزش پول ملی/«ریال» بیشترین کاهش ارزش را در برابر دلار دارد؟

راهکار کشورها برای مقابله با افت ارزش پول ملی/«ریال» بیشترین کاهش ارزش را در برابر دلار دارد؟

خبرگزاری فارس: راهکار کشورها برای مقابله با افت ارزش پول ملی/«ریال» بیشترین کاهش ارزش را در برابر دلار دارد؟

سال گذشته ریال ایران بیشترین کاهش ارزش را در برابر دلار نداشت سه کشور ونزوئلا، آرژانتین و حتی ترکیه رکوردار بودند، در این میان دولت‌ها راهکارهای متفاوتی برای کاهش ارزش پول‌شان در برابر دلار استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب

پرداخت ارز مسافرتی متوقف شد/ آغاز پرداخت به نرخ بازار ثانویه در روزهای آینده

پرداخت ارز مسافرتی متوقف شد/ آغاز پرداخت به نرخ بازار ثانویه در روزهای آینده

خبرگزاری فارس: پرداخت ارز مسافرتی متوقف شد/ آغاز پرداخت به نرخ بازار ثانویه در روزهای آینده

پرداخت ارز مسافرتی توسط بانک‌های عامل متوقف شده و پرداخت جدید با اجرای بسته جدید ارزی به نرخ ارز بازار ثانویه پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، دیگر پرداخت ارز مسافرتی توسط بانک‌های عامل پرداخت نمی‌شود.

 

ادامه مطلب

اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی

اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخطار به برخی بانک‌ها برای عدم امضای تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی داده شده است، گفت: دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و رقمی در این باره ندارم تا اقامه دعوا کنم.

خبرگزاری فارس: اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی/ رقم زیان دولت برآورد شود اقامه دعوا می‌کنم

– یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای برای نجات و توسعه اقتصادی مسائل مربوط به داشتن نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی است.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیرماه سال ۹۴ مصوب شد، تا این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی یک سال و ۵ ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین نامه برای کشور و تحقق بیت المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست. این دیدگاه ناظر به اظهارات اخیر مسئولان سازمان مالیاتی است.

یکی از نکات قابل توجه در آیین نامه یاد شده مربوط به ماده ۱۰ فصل پنجم یعنی بخش جرایم است. در این ماده به صراحت ذکر شده «در صورتی که به دلیل در اختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند».

برای تحلیل بیشتر این موضوع و با توجه به اینکه بیش از یک سال و اندی از اجرا می‌گذرد، به سراغ عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی رفتیم، تا با توجه به مسئولیتی که دارد، متوجه شویم آیا بابت تاخیر ایجاد شده اقدامی برای جبران خسران و زیان دولت و بیت المال صورت گرفته است یا خیر. متن مصاحبه بدین شرح است:

فارس: با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید اطلاعات موضوعه را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، اما بعد از بیش از یکسال تاکنون این مساله محقق نشد و از آنجایی که قانون برای تضییع کنندگان حقوق دولت جرائم در نظر گرفته آیا دادستان انتظامی مالیاتی در این بخش اقدامی کرده است؟

آوردن این اطلاعات در قانون موضوع بکری بود و آ‌ماده‌سازی دستگاه برای دریافت اطلاعات نیاز به زمان داشت، در جلساتی که تشکیل می‌شد، مسائل را توضیح می‌دادیم، نهایتا بحث جرم بودن و اقدامات کیفری هر چند تلخ بود، اما تشریح می‌شد. در ارتباط با بند ۳ ماده ۲۷۴ و جرائم مربوطه، که برای اولین بار در اصلاحیه قانون لحاظ شده، هنوز جامعه نسبت به آن آگاهی لازم را ندارد و البته جای کار بیشتر دارد، اما اثراتی نیز در جامعه به همراه خواهد داشت.

فارس: منظور دستگاه‌ها و نهادهایی هستند که باید طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی باید اطلاعات بدهند؟

بحث ورود ضرر و زیان به دولت در آیین‌نامه و قانون از محل عدم ارائه اطلاعات وجود دارد. بنابراین باید رقم ضرر و زیان و خسارت مشخص شود. تا زمانی که مشخص نشود دادستان نمی‌تواند اقامه دعوا کند.

فارس: چه کسی باید به شما عدد خسارت را بدهد؟

این موضوع یک مبحث دیگر است. من می‌گویم اقامه دعوا مسلتزم داشتن عدد از خسارت است. مثلا اگر یک فرد حقیقی و حقوقی اطلاعات را نداد و در مقابل آن ضرر و زیانی متوجه بیت‌المال شد، تا زمانی که رقم نباشد، نمی‌توان طرح دعوا کرد.

فارس: پس قانون ضمانت اجرایی ندارد؟

موضوع را صفر و یک نکنید، باید روی آ‌ن کار کرد.

فارس: چه کسی باید روی آن کار بکند که شما آن را نمی‌گویید؟

اقدامی دو طرفه است که تمهیدات آن را برقرار می‌کنیم. شما منتظر اثر کار باشید که می‌بینید.

فارس: در سالهای گذشته مسئولان سازمان مالیاتی رقم فرار مالیاتی را ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان کردند که بخش عمده آن به دلیل نداشتن اطلاعات از فعالان اقتصادی است.

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۵۹ لازم‌الاجرا است و عطف بماسبق نمی‌شود. رقمی که شما می‌گویید انباشت است و برای سال‌های متمادی است.

فارس: نه این رقم پیش بینی یک سال است و انباشت نیست.

برای انجام این کار تا زمانی که عدد اعلام نشود نمی‌توان اقدامی کرد و رقم دقیق باید گفته شود، تا قاضی را بتوان مجاب کرد. جرم و مجازات باید تناسب داشته باشد.

فارس: چه کسی یا نهادی باید به شما عدد ضرر و زیان دولت را بدهد؟

زمانی که اطلاعات داده نشود و ندانیم، این موضوع در هاله‌ای از ابهام است. طبیعتا باید رسیدگی صورت بگیرد. به طور مثال بانک تراکنش‌ها را اگر در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندهد، باید روی یک مودی آن رسیدگی کنیم تا رقم ضرر و زیان مشخص شود.

فارس: شما در دل خانواده سازمان مالیاتی حضور دارید. اگر فرض کنیم دادستان پدر خانواده باشد. گزارشی از زیرمجموعه ندارد و دست شما بسته است؟

نه، مقدمات را به عمل می‌آوریم. جلسات تشکیل می‌شود .مکاتبات انجام شده، اما بالاخره این کار ملاحظات اجتماعی دارد و هر چیز مقدم و موخری نیاز دارد.

فارس: قانع کننده نیست. ملاحظه دارید به چه معنا است؟

ملاحظات اجتماعی مدنظر است.

فارس: ملاحظات اقتصادی چه می‌شود؟ طبق ماده ۱۰ فصل ۵ آیین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر باید دقت نظر در ضرر و زیان دولت داشته باشید. وقتی اطلاعات نیست، قطعا از خسران رقم دقیقی نیز وجود ندارد. برآورد آن چیزی است که اسمش فرار مالیاتی است. در ذهنم مرور می‌کنم که مثلا دادستان با رئیس کل سازمان مالیاتی مکاتبه کرده تا رئیس کل برآورد ضرر و زیان ناشی از عدم ارائه اطلاعات را به شما بدهد، تا حداقل تعهد خود را در برابر ایین نامه و قانون انجام داده باشید.

هر چیزی اثر وضعی دارد، جزء کسانی هستم که پیگیر ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی هستم که می‌تواند بازدارنده باشد. اول باید پیشگیری کنیم و بعد برخورد.

فارس: یک سال و ۵ ماه گذشته، کدام پیشگیری؟

فرض کنید اصلا پرونده رفت مرجع قضایی. این نیست که صرفا اقامه دعوا بکنید بالاخره قاضی باید عالمانه به موضوع برخورد کند و نیازمند در نظر گرفتن شرایط است.

فارس: پس راجع به خسران و زیان دولت در آیین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها هنوز اقامه دعوا نکردید؟

از ظرفیت‌های دیگر ماده ۲۷۴ استفاده کردیم. راجع به این موضوع شاید دفتر حقوقی اقداماتی را انجام داده باشد. به شخصه اقامه دعوا در این رابطه نکردم.

فارس: یعنی ضرورت ندانستید که اقامه دعوا شود؟

چرا. می‌گویم مکاتبات بی‌شماری انجام شده است. اخطار خود را دادیم. در جلسات به طرف‌های مقابل آگاهی دادیم. آنها نیز حرف‌هایی دارند، اینکه سیستم‌ها باید قابلیت داشته باشد، انصاف باید در نظر گرفته شود. همه دستگاه‌ها به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در یک سطح نیستند و همه نمی‌‌توانند اطلاعات را به شکلی که مدنظر ما است بدهند باید مقدماتی را فراهم کنند. توافق نامه را خیلی‌ها امضا کردند، یعنی اراده برای انجام کار وجود دارد، نمی‌خواهم بگویم همه در یک سطح به موضوع نگاه می‌کنند. خیلی‌ها به آنچه قانون گفته تمکین کردند. بُعد جرم بودن را خیلی نمی‌دانستند، در تقابل با ما قرار نگرفتند. بنابراین فرصت دادیم. یک جاهایی که نمی‌خواستند همکاری کنند اخطار و مکاتبه را انجام دادیم.

فارس: چه نهادها و گروه‌هایی اخطار گرفتند.

خود من متولی نبودم و معاون مالیات‌های مستقیم به جد پیگیر این موضوع است.

فارس: با بانک‌ها تفاهم شده است؟

بله. با عمده آنها تفاهم شد.

فارس: با کدام بانک تفاهم انجام نشده است.

بانک‌‌های دولتی پذیرفتند. بیشتر با بانک‌های خصوصی است آن هم به خاطر رقابتی که دارند، می‌خواهند ببینند به واقع برخوردها در یک سطح است یا خیر. زیرا فکر می‌کنند، اگر شرایط عادلانه نباشد، سپرده‌گذار از این بانک به بانک دیگر می‌رود.

فارس: کدام بانک‌ها تفاهم نکردند.

آمار آنها را ندارم.

فارس: طبق تفاهم‌نامه چه زمانی قرار است اطلاعات را به سازمان مالیاتی بدهند؟

من متولی این بخش نیستم، حتی نامه‌ها با امضای رئیس کل ارسال می‌شود. آقای جنتی معاون مالیات‌های مستقیم می‌تواند پاسخگو باشد.

فارس: ملاک عمل در بحث زیرساخت و سایر مسائل، آیین‌نامه مربوطه است.

بله، درست است. یک جاهایی باید انصاف هم داشته باشیم.

فارس: قبول می‌کنیم، اما تا چه زمانی؟ از بهمن سال ۹۵ شروع شد. اکنون یک سال و ۵ ماه شده است.

قبول دارید کار بزرگی است. به من اعلام شود که از این محل ضرر و زیان حاصل شده بی‌درنگ اقامه دعوا می‌کنم. باید قدرتمند و با اطلاعات کافی و دقیق جلو برویم تا جواب عکس نگیریم.

فارس: منظور این است که مشمول مرور زمان نشود.

بله، درست است. اگر زودتر منویات قانون اجرایی شود هم سرمان بالاتر است و سریعتر به اهداف می‌رسیم. شرط زمانی و مکانی نیز باید در نظر گرفته شود. بسترهای لازم از قبل ایجاد نشده است . فراوانی اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت. سال گذشته ۹۷ درصد در آمدها را وصول کردیم. باید در نظر داشت که تکلیف مالایطاق نشود.

فارس: تکلیف مالایطاق از سوی رسانه نیست. بلکه تکلیف قانون است.

بله؛ قانون به هر حال باید اجرا شود و از انعطاف‌ها به نفع جامعه بهره برد. الان وضعیت موجود به ما می‌گوید، باید در این راستا قدم برداریم و همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم. اگر اهتمام نداشتیم نمی‌توانستیم ۹۷ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم. در حالی که اوضاع اقتصادی خوبی نیست و باید شرایط متعادل شود.

فارس: معتقدیم با داشتن اطلاعات مورد نیاز فشار به مودیان موجود نخواهد بود و به سمت فعالان پنهان کار و فعالیت‌های زیرزمینی می‌رود.

بله، صددرصد همین طور است.

اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

به گزارش  خبرگزاری فارس، براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، محدودیت تازه‌ای برای خدمات کدهای دستوری (ussd) اعمال شده است.

خبرگزاری فارس: اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

این محدودیت در قالب پیام به مشتریان دریافت خدمات از کدهای دستوری اطلاع‌رسانی شده است. در این پیام آمده است: «مشترک گرامی باتوجه به محدودیت جدید بانکی اعمال شده بر کلیه کدهای دستوری
تا اطلاع ثانوی می‌توانید از هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض استفاده نمایید لذا پیشنهاد می‌شود، جهت تکرار خرید از اپلیکیشن ستاره اول یا تلفن گویای صد ستاره (*۱۰۰) استفاده نمایید.»

به گزارش فارس، بانک مرکزی در مهر ماه سال ۹۴ هم با صدور بخشنامه‌ای دامنه خدمات یو اس اس دی‌ها یا همان کدهای دستوری را محدود کرده بود. در آن بخشنامه آمده بود:

۱- ارسال تراکنش خرید در بستر USSD ممنوع شد و این تراکنش در مرکز شتاب پشتیبانی نمی‌شود.

۲- سقف تراکنش های قبوض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ ذکر شده ۲ میلیون ریال  تعیین می‌شود.

۳- ارائه خدمت مانده گیری روی تمامی بسترهای بدون حضور کارت از جمله USSD از تاریخ اشاره شده ممنوع بوده و این خدمت در مرکز شاپرک پشتیبانی نمی‌شود.

با توجه به منتفی شدن توقف فعالیت یو اس اس دی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، به نظر می‌رسد این اقدام هم با هدف محدودیت بیشتر در مسیر خدمات یو اس اس دی‌ها لحاظ شده است.

معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد ۹ درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود..

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد ۹ درصد تبدیل به دو نرخ ۶ درصد برای کالاهای اساسی و ۱۲ درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.

 

وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت ۱۰ سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.

نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی ۶ درصد و برای سایر کالاها ۱۲ درصد در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش فارس، مسعود  کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیر هدفمند وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای بر حسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاه‌ها اعمال می‌شود که از انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.

کرباسیان با اشاره به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و الزام همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کم‌کاری می‌کنند که این امر غیرقابل قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.

همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونه‌ای که نمی‌توان از یک طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دائمی مالیاتی برای عده‌ای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی درآمد این بخش گفت: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده در لایحه جدید افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب