برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی

برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد

خبرگزاری فارس: برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: همان‌طور که قبلاً هم در پرونده‌های کلان اقتصادی بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد شده، به طور قطع با اخلال‌گران اقتصادی هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد.

ادامه مطلب

شیوه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی مشخص شد

شیوه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی مشخص شد

دولت ابلاغ کرد

!حذف ۳ دهک یارانه بگیر

خبرگزاری فارس: شیوه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی مشخص شد/ حذف ۳ دهک یارانه بگیر

 – به نقل از سازمان برنامه و بودجه، هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند «ب» تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد.

 

این تصویب نامه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و با شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. متن کامل این تصویب نامه در پی می‌آید:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳.

ب- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

پ- تبصره (۱۴): تبصره (۱۴): ماده واحده قانون

ماده۲- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط، تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور براساس مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) قانون، با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص دهد.

الف- سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها برحسب نوع نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بند «پ» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ب- ۱- هزینه‌های پیش‌بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب موضوع ردیف‌های پرداختی (۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول تبصره (۱۴) قانون پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت‌های ذی‌ربط، به صورت علی‌‌الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می‌شود.

۲- درخصوص ردیف‌های پرداختی (۲)، (۳)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) جدول موضوع تبصره (۱۴) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و متناسب با دریافتی‌های (منابع) ردیف‌های (۱) و (۲) جدول مذکور، هشتاد درصد (۸۰%) از باقیمانده دریافتی را به صورت علی‌الحساب در اختیار شرکت‌های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه با رعایت بند «ث» این ماده نسبت به تسویه آن براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام شود.

تبصره- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی به روش کارمزد پایه (حق‌العمل) به هنگام عرضه فرآورده‌های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف (۳) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کسر می‌شود.

۳- سازوکار پرداخت علی‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، تعیین می‌شود.

۴- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف‌های پرداختی (۱) و (۸) جدول تبصره (۱۴) قانون را پس از واریز منابع مربوط و با رعایت بند «ث» این ماده به صورت علی‌الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پی‌گیری و وصول سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

۵- به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ سی و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال از عوارض فرآورده‌های نفتی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مصارف هدفمندی اختصاص می‌یابد.

۶- منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت‌های دریافت‌کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف‌های (۲)، (۳) و (۴) جدول این ماده نمی‌شود.

پ- در اجرای بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی گردش مالی و حساب‌های ریالی و ارزی شرکت‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است تا بانک‌های عامل را موظف به مسدودنمودن سایر حساب‌های شرکت‌های مذکور نماید.

ت- در صورت افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، کل دریافتی‌ها تا مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود.

ث- به استناد جز (۵) بند «الف» تبصره (۱۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به جابه‌جایی هر یک از ردیف‌های مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) به استثنای ردیف‌های (۹)، (۱۰) و (۱۱) تا سقف ده درصد (۱۰%) اقدام نماید.

ج- پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده- مصوب ۱۳۸۷- برعهده شرکت‌های آلاینده می‌باشد.

ماده۳- مصارف هدفمندی یارانه‌ها با اعمال جزء (۵) تبصره (۱۴) قانون و بند «ث» ماده (۲) این آیین‌نامه، عبارتند از:

الف- تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۱۵) ریال پرداخت

ب- تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق

پ- تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)

ت- تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان

تبصره۱- به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه‌داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

الف- سرجمع سهم هدفمندی شرکت‌های مذکور معادل چهارصد و چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۰) ریال

ب- جابه‌جایی ده درصد (۱۰%) تخصیص بودجه شرکت‌های تابع وزارت نفت موضوع تبصره (۱۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۶) ریال

پ- پرداخت علی‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران معادل نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال

تبصره۲- در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال صرف مصارف زیر می‌شود:

الف- افزایش یارانه سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال

ب- اختصاص حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

پ- اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال

ت- کمک به حق بیمه قالی‌بافان حداکثر تا پانصد میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال

ث- باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۰) ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه‌ها

تبصره۳- منابع موضوع کمک به تولید و اشتغال این آیین‌نامه در چارچوب ضوابط تبصره (۱۸) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

ماده۴- در  اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال صرف کاهش فقر مطلق می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده۵- در راستای شناسایی و رتبه‌بندی خانوارها، دستگاه‌های اجرایی زیر موظفند کلیه داده‌های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

ماده ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می‌توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

ماده۷- به‌منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارایه نماید.

ماده۸- تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

انتها

ادامه مطلب

لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند

لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند

چگونه جلوی جریمه شرکت‌ها را بگیریم؟

خبرگزاری فارس: لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند/ چگونه جلوی جریمه شرکت‌ها را بگیریم؟ + جدول

از سال ۲۰۰۹ تا کنون آمریکا حداقل ۱۷ میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌ها و بانک های خارجی ناقض تحریم‌های ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.

ادامه مطلب

چگونه قانون تامین اجتماعی مانع بیمه شدن کارگران می‌شود

چگونه قانون تامین اجتماعی مانع بیمه شدن کارگران می‌شود

جبران کسر درآمد سازمان از جیب کسب و کارها

خبرگزاری فارس: چگونه قانون تامین اجتماعی مانع بیمه شدن کارگران می‌شود/ جبران کسر درآمد سازمان از جیب کسب و کارها

سازمان تأمین اجتماعی بار کسری درآمدهای خود را در سال‌های گذشته که به دلایل مختلف اعم از اشتباهات مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و بدهی‌های دولت به این سازمان بوده است را با مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار که موتور اشتغال‌زایی در کشور هستند، جبران می‌کند.

ادامه مطلب

اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی

اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخطار به برخی بانک‌ها برای عدم امضای تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی داده شده است، گفت: دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و رقمی در این باره ندارم تا اقامه دعوا کنم.

خبرگزاری فارس: اخطار دادستان به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی/ رقم زیان دولت برآورد شود اقامه دعوا می‌کنم

– یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای برای نجات و توسعه اقتصادی مسائل مربوط به داشتن نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی است.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیرماه سال ۹۴ مصوب شد، تا این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی یک سال و ۵ ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین نامه برای کشور و تحقق بیت المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست. این دیدگاه ناظر به اظهارات اخیر مسئولان سازمان مالیاتی است.

یکی از نکات قابل توجه در آیین نامه یاد شده مربوط به ماده ۱۰ فصل پنجم یعنی بخش جرایم است. در این ماده به صراحت ذکر شده «در صورتی که به دلیل در اختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند».

برای تحلیل بیشتر این موضوع و با توجه به اینکه بیش از یک سال و اندی از اجرا می‌گذرد، به سراغ عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی رفتیم، تا با توجه به مسئولیتی که دارد، متوجه شویم آیا بابت تاخیر ایجاد شده اقدامی برای جبران خسران و زیان دولت و بیت المال صورت گرفته است یا خیر. متن مصاحبه بدین شرح است:

فارس: با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید اطلاعات موضوعه را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، اما بعد از بیش از یکسال تاکنون این مساله محقق نشد و از آنجایی که قانون برای تضییع کنندگان حقوق دولت جرائم در نظر گرفته آیا دادستان انتظامی مالیاتی در این بخش اقدامی کرده است؟

آوردن این اطلاعات در قانون موضوع بکری بود و آ‌ماده‌سازی دستگاه برای دریافت اطلاعات نیاز به زمان داشت، در جلساتی که تشکیل می‌شد، مسائل را توضیح می‌دادیم، نهایتا بحث جرم بودن و اقدامات کیفری هر چند تلخ بود، اما تشریح می‌شد. در ارتباط با بند ۳ ماده ۲۷۴ و جرائم مربوطه، که برای اولین بار در اصلاحیه قانون لحاظ شده، هنوز جامعه نسبت به آن آگاهی لازم را ندارد و البته جای کار بیشتر دارد، اما اثراتی نیز در جامعه به همراه خواهد داشت.

فارس: منظور دستگاه‌ها و نهادهایی هستند که باید طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی باید اطلاعات بدهند؟

بحث ورود ضرر و زیان به دولت در آیین‌نامه و قانون از محل عدم ارائه اطلاعات وجود دارد. بنابراین باید رقم ضرر و زیان و خسارت مشخص شود. تا زمانی که مشخص نشود دادستان نمی‌تواند اقامه دعوا کند.

فارس: چه کسی باید به شما عدد خسارت را بدهد؟

این موضوع یک مبحث دیگر است. من می‌گویم اقامه دعوا مسلتزم داشتن عدد از خسارت است. مثلا اگر یک فرد حقیقی و حقوقی اطلاعات را نداد و در مقابل آن ضرر و زیانی متوجه بیت‌المال شد، تا زمانی که رقم نباشد، نمی‌توان طرح دعوا کرد.

فارس: پس قانون ضمانت اجرایی ندارد؟

موضوع را صفر و یک نکنید، باید روی آ‌ن کار کرد.

فارس: چه کسی باید روی آن کار بکند که شما آن را نمی‌گویید؟

اقدامی دو طرفه است که تمهیدات آن را برقرار می‌کنیم. شما منتظر اثر کار باشید که می‌بینید.

فارس: در سالهای گذشته مسئولان سازمان مالیاتی رقم فرار مالیاتی را ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان کردند که بخش عمده آن به دلیل نداشتن اطلاعات از فعالان اقتصادی است.

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۵۹ لازم‌الاجرا است و عطف بماسبق نمی‌شود. رقمی که شما می‌گویید انباشت است و برای سال‌های متمادی است.

فارس: نه این رقم پیش بینی یک سال است و انباشت نیست.

برای انجام این کار تا زمانی که عدد اعلام نشود نمی‌توان اقدامی کرد و رقم دقیق باید گفته شود، تا قاضی را بتوان مجاب کرد. جرم و مجازات باید تناسب داشته باشد.

فارس: چه کسی یا نهادی باید به شما عدد ضرر و زیان دولت را بدهد؟

زمانی که اطلاعات داده نشود و ندانیم، این موضوع در هاله‌ای از ابهام است. طبیعتا باید رسیدگی صورت بگیرد. به طور مثال بانک تراکنش‌ها را اگر در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندهد، باید روی یک مودی آن رسیدگی کنیم تا رقم ضرر و زیان مشخص شود.

فارس: شما در دل خانواده سازمان مالیاتی حضور دارید. اگر فرض کنیم دادستان پدر خانواده باشد. گزارشی از زیرمجموعه ندارد و دست شما بسته است؟

نه، مقدمات را به عمل می‌آوریم. جلسات تشکیل می‌شود .مکاتبات انجام شده، اما بالاخره این کار ملاحظات اجتماعی دارد و هر چیز مقدم و موخری نیاز دارد.

فارس: قانع کننده نیست. ملاحظه دارید به چه معنا است؟

ملاحظات اجتماعی مدنظر است.

فارس: ملاحظات اقتصادی چه می‌شود؟ طبق ماده ۱۰ فصل ۵ آیین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر باید دقت نظر در ضرر و زیان دولت داشته باشید. وقتی اطلاعات نیست، قطعا از خسران رقم دقیقی نیز وجود ندارد. برآورد آن چیزی است که اسمش فرار مالیاتی است. در ذهنم مرور می‌کنم که مثلا دادستان با رئیس کل سازمان مالیاتی مکاتبه کرده تا رئیس کل برآورد ضرر و زیان ناشی از عدم ارائه اطلاعات را به شما بدهد، تا حداقل تعهد خود را در برابر ایین نامه و قانون انجام داده باشید.

هر چیزی اثر وضعی دارد، جزء کسانی هستم که پیگیر ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی هستم که می‌تواند بازدارنده باشد. اول باید پیشگیری کنیم و بعد برخورد.

فارس: یک سال و ۵ ماه گذشته، کدام پیشگیری؟

فرض کنید اصلا پرونده رفت مرجع قضایی. این نیست که صرفا اقامه دعوا بکنید بالاخره قاضی باید عالمانه به موضوع برخورد کند و نیازمند در نظر گرفتن شرایط است.

فارس: پس راجع به خسران و زیان دولت در آیین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها هنوز اقامه دعوا نکردید؟

از ظرفیت‌های دیگر ماده ۲۷۴ استفاده کردیم. راجع به این موضوع شاید دفتر حقوقی اقداماتی را انجام داده باشد. به شخصه اقامه دعوا در این رابطه نکردم.

فارس: یعنی ضرورت ندانستید که اقامه دعوا شود؟

چرا. می‌گویم مکاتبات بی‌شماری انجام شده است. اخطار خود را دادیم. در جلسات به طرف‌های مقابل آگاهی دادیم. آنها نیز حرف‌هایی دارند، اینکه سیستم‌ها باید قابلیت داشته باشد، انصاف باید در نظر گرفته شود. همه دستگاه‌ها به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در یک سطح نیستند و همه نمی‌‌توانند اطلاعات را به شکلی که مدنظر ما است بدهند باید مقدماتی را فراهم کنند. توافق نامه را خیلی‌ها امضا کردند، یعنی اراده برای انجام کار وجود دارد، نمی‌خواهم بگویم همه در یک سطح به موضوع نگاه می‌کنند. خیلی‌ها به آنچه قانون گفته تمکین کردند. بُعد جرم بودن را خیلی نمی‌دانستند، در تقابل با ما قرار نگرفتند. بنابراین فرصت دادیم. یک جاهایی که نمی‌خواستند همکاری کنند اخطار و مکاتبه را انجام دادیم.

فارس: چه نهادها و گروه‌هایی اخطار گرفتند.

خود من متولی نبودم و معاون مالیات‌های مستقیم به جد پیگیر این موضوع است.

فارس: با بانک‌ها تفاهم شده است؟

بله. با عمده آنها تفاهم شد.

فارس: با کدام بانک تفاهم انجام نشده است.

بانک‌‌های دولتی پذیرفتند. بیشتر با بانک‌های خصوصی است آن هم به خاطر رقابتی که دارند، می‌خواهند ببینند به واقع برخوردها در یک سطح است یا خیر. زیرا فکر می‌کنند، اگر شرایط عادلانه نباشد، سپرده‌گذار از این بانک به بانک دیگر می‌رود.

فارس: کدام بانک‌ها تفاهم نکردند.

آمار آنها را ندارم.

فارس: طبق تفاهم‌نامه چه زمانی قرار است اطلاعات را به سازمان مالیاتی بدهند؟

من متولی این بخش نیستم، حتی نامه‌ها با امضای رئیس کل ارسال می‌شود. آقای جنتی معاون مالیات‌های مستقیم می‌تواند پاسخگو باشد.

فارس: ملاک عمل در بحث زیرساخت و سایر مسائل، آیین‌نامه مربوطه است.

بله، درست است. یک جاهایی باید انصاف هم داشته باشیم.

فارس: قبول می‌کنیم، اما تا چه زمانی؟ از بهمن سال ۹۵ شروع شد. اکنون یک سال و ۵ ماه شده است.

قبول دارید کار بزرگی است. به من اعلام شود که از این محل ضرر و زیان حاصل شده بی‌درنگ اقامه دعوا می‌کنم. باید قدرتمند و با اطلاعات کافی و دقیق جلو برویم تا جواب عکس نگیریم.

فارس: منظور این است که مشمول مرور زمان نشود.

بله، درست است. اگر زودتر منویات قانون اجرایی شود هم سرمان بالاتر است و سریعتر به اهداف می‌رسیم. شرط زمانی و مکانی نیز باید در نظر گرفته شود. بسترهای لازم از قبل ایجاد نشده است . فراوانی اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت. سال گذشته ۹۷ درصد در آمدها را وصول کردیم. باید در نظر داشت که تکلیف مالایطاق نشود.

فارس: تکلیف مالایطاق از سوی رسانه نیست. بلکه تکلیف قانون است.

بله؛ قانون به هر حال باید اجرا شود و از انعطاف‌ها به نفع جامعه بهره برد. الان وضعیت موجود به ما می‌گوید، باید در این راستا قدم برداریم و همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم. اگر اهتمام نداشتیم نمی‌توانستیم ۹۷ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم. در حالی که اوضاع اقتصادی خوبی نیست و باید شرایط متعادل شود.

فارس: معتقدیم با داشتن اطلاعات مورد نیاز فشار به مودیان موجود نخواهد بود و به سمت فعالان پنهان کار و فعالیت‌های زیرزمینی می‌رود.

بله، صددرصد همین طور است.

اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

به گزارش  خبرگزاری فارس، براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، محدودیت تازه‌ای برای خدمات کدهای دستوری (ussd) اعمال شده است.

خبرگزاری فارس: اعمال محدودیت برای خدمات کدهای دستوری/ استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

این محدودیت در قالب پیام به مشتریان دریافت خدمات از کدهای دستوری اطلاع‌رسانی شده است. در این پیام آمده است: «مشترک گرامی باتوجه به محدودیت جدید بانکی اعمال شده بر کلیه کدهای دستوری
تا اطلاع ثانوی می‌توانید از هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض استفاده نمایید لذا پیشنهاد می‌شود، جهت تکرار خرید از اپلیکیشن ستاره اول یا تلفن گویای صد ستاره (*۱۰۰) استفاده نمایید.»

به گزارش فارس، بانک مرکزی در مهر ماه سال ۹۴ هم با صدور بخشنامه‌ای دامنه خدمات یو اس اس دی‌ها یا همان کدهای دستوری را محدود کرده بود. در آن بخشنامه آمده بود:

۱- ارسال تراکنش خرید در بستر USSD ممنوع شد و این تراکنش در مرکز شتاب پشتیبانی نمی‌شود.

۲- سقف تراکنش های قبوض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ ذکر شده ۲ میلیون ریال  تعیین می‌شود.

۳- ارائه خدمت مانده گیری روی تمامی بسترهای بدون حضور کارت از جمله USSD از تاریخ اشاره شده ممنوع بوده و این خدمت در مرکز شاپرک پشتیبانی نمی‌شود.

با توجه به منتفی شدن توقف فعالیت یو اس اس دی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، به نظر می‌رسد این اقدام هم با هدف محدودیت بیشتر در مسیر خدمات یو اس اس دی‌ها لحاظ شده است.

معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد ۹ درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود..

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود/ مالیات ارزش افزوده ۲ نرخی در دستور کار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد ۹ درصد تبدیل به دو نرخ ۶ درصد برای کالاهای اساسی و ۱۲ درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.

 

وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت ۱۰ سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.

نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی ۶ درصد و برای سایر کالاها ۱۲ درصد در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش فارس، مسعود  کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیر هدفمند وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای بر حسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاه‌ها اعمال می‌شود که از انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.

کرباسیان با اشاره به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و الزام همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کم‌کاری می‌کنند که این امر غیرقابل قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.

همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونه‌ای که نمی‌توان از یک طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دائمی مالیاتی برای عده‌ای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی درآمد این بخش گفت: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده در لایحه جدید افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب

خدمات حسابداری در تبریز

خدمات حسابداری در تبریز

خدمات حسابداری در تبریز

اظهار نامه , حسابداری , حسابدار , حسابرسی , خدمات حسابداری, خدمات حسابرسی , حسابدار , استخدام حسابدار , معرفی حسابدار , حسابدار خانم , حسابدار آقا , استخدام حسابدار آقا, استخدام حسابدار خانم  …

و همچنین

تهیه اظهار نامه , حسابداری حرفه ای , حسابدار , حسابرسی , خدمات حسابداری, خدمات حسابرسی , حسابدار , استخدام حسابدار , معرفی حسابدار , حسابدار خانم , حسابدار آقا , استخدام حسابدار آقا, استخدام حسابدار خانم

و همچنین

اظهار نامه تبریز , حسابداری در تبریز , حسابدار در تبریز , حسابرسی در تبریز , خدمات حسابداری در تبریز , خدمات حسابرسی در تبریز , حسابدار در تبریز , استخدام حسابدار در تبریز , معرفی حسابدار در تبریز , حسابدار خانم در تبریز , حسابدار آقا در تبریز , استخدام حسابدار آقا در تبریز, استخدام حسابدار خانم در تبریز

لطفا برای دریافت خدمات و همکاری با ما تماس بگیرید …

تبریز – آبرسانی – چایکنار – جنب بنیاد مسکن – شماره ۲۸

لطفا در سایت برای ما ÷یام بگذارید

لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

۰۴۱-۳۶۶۰۳۳۵۰

۰۴۱-۳۶۶۰۳۲۸۱

۰۹۳۰۰۰۴۱۱۴۱

موسسه حسابداری دانا محاسب پاسارگارد