معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

خبرگزاری فارس: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد/ تحقق ۹۲ درصدی درآمد ۴ ماهه مالیاتی

معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی درآمد این بخش گفت: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده در لایحه جدید افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب

خدمات حسابداری در تبریز

خدمات حسابداری در تبریز

خدمات حسابداری در تبریز

اظهار نامه , حسابداری , حسابدار , حسابرسی , خدمات حسابداری, خدمات حسابرسی , حسابدار , استخدام حسابدار , معرفی حسابدار , حسابدار خانم , حسابدار آقا , استخدام حسابدار آقا, استخدام حسابدار خانم  …

و همچنین

تهیه اظهار نامه , حسابداری حرفه ای , حسابدار , حسابرسی , خدمات حسابداری, خدمات حسابرسی , حسابدار , استخدام حسابدار , معرفی حسابدار , حسابدار خانم , حسابدار آقا , استخدام حسابدار آقا, استخدام حسابدار خانم

و همچنین

اظهار نامه تبریز , حسابداری در تبریز , حسابدار در تبریز , حسابرسی در تبریز , خدمات حسابداری در تبریز , خدمات حسابرسی در تبریز , حسابدار در تبریز , استخدام حسابدار در تبریز , معرفی حسابدار در تبریز , حسابدار خانم در تبریز , حسابدار آقا در تبریز , استخدام حسابدار آقا در تبریز, استخدام حسابدار خانم در تبریز

لطفا برای دریافت خدمات و همکاری با ما تماس بگیرید …

تبریز – آبرسانی – چایکنار – جنب بنیاد مسکن – شماره ۲۸

لطفا در سایت برای ما ÷یام بگذارید

لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

۰۴۱-۳۶۶۰۳۳۵۰

۰۴۱-۳۶۶۰۳۲۸۱

۰۹۳۰۰۰۴۱۱۴۱

موسسه حسابداری دانا محاسب پاسارگارد

 

پس‌لرزه‌های مدل جدید پرداخت سود بانکی/تکرار یک فرصت‌سوزی؟

پس‌لرزه‌های مدل جدید پرداخت سود بانکی/تکرار یک فرصت‌سوزی؟

پس‌لرزه‌های مدل جدید پرداخت سود بانکی/تکرار یک فرصت‌سوزی؟

واکنش اسناد خزانه به تفاهم شیوه جدید پرداخت سود بانکی؛

احتمال می‌رود بخشی از سپرده‌های مردم تحت‌تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود. این امر بر لزوم تعمیق بازار بدهی از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تاکید می‌کند. به‌عبارت دیگر مقام ناظر باید از این فرصت برای توسعه بازار با عرضه بیشتر اوراق بدهی استفاده کند.

به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته بازار بدهی به اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی واکنش نشان داد. بر همین اساس نرخ سود در این بازار به ارقامی پایین‌تر از ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. مطابق مدل جدید محاسبه نرخ سود، سپرده‌گذاران با شرایط کاهش نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهند شد. از این رو شاید بخشی از سرمایه‌های موجود در بانک‌ها راه خروج در پیش گیرند. این پول‌ها می‌توانند راه بازارهای متفاوت را در پیش بگیرند. در این میان متولیان بازار سهام می‌توانند با عرضه اوراق جدید در بازار بدهی بخشی از این پول‌ها را جذب کنند. این موضوع علاوه بر تعمیق بازار بدهی، مانع از فعالیت سفته‌بازانه در دیگر بازار‌ها می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، متعادل شدن نرخ‌ها در بازار بدهی و همچنین احتمال خروج بخشی از سپرده‌های موجود در بانک‌ها تحت تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود فرصتی برای تعمیق بازار بدهی از طریق انتشار اوراق جدید است. این موضوع با توجه به اینکه حداکثر زمان سررسید شدن اوراق مزبور تا ۲۴ مهرماه است، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

واکنش بازار بدهی به اخبار بانکی

همان‌طور که اشاره شد، عمده دلیل کاهش نرخ سود در بازار بدهی، انتشار اخباری مبنی بر تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده بود. این خبر که روز جمعه در صدر اخبار اقتصادی رسانه‌ها قرار گرفت از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت داشت. براساس این تفاهم مقرر شد سود سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را نیز تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال ‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از ۱۵ درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. فارغ از صحیح یا نادرست بودن اخذ چنین تصمیمی از سوی مقامات سیاست‌گذار، انتشار این خبر سبب شد تا نرخ‌ها در بازار بدهی به روند کاهشی خود ادامه دهد و با ثبت نرخ سود موثر ۹/ ۲۱ درصدی، نسبت به متوسط ماه گذشته، افت ۵/ ۱ واحد درصدی را ثبت کند. متوسط این نرخ در مقایسه با میانگین اسفند ۹۵ کاهش ۸/ ۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. در این میان هر چند مدل جدید تعیین نرخ سود کاهش نرخ سود را به دنبال دارد، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است اما می‌تواند سبب کوچ نقدینگی از این بازار و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه شود. در این میان بازار سرمایه می‌تواند از طریق بازار بدهی و با انتشار اوراق جدید، به جذب این نقدینگی کمک کند. فرصتی که تاکنون از آن استفاده نشده است. در شرایط کنونی در حالی اسناد خزانه اسلامی موجود حداکثر تا ۲۴ مهر سال جاری سررسید می‌شوند که متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی و همچنین ایجاد جذابیت‌هایی تحت تاثیر مدل جدید تعیین نرخ سود بانکی فرصتی طلایی برای انتشار اوراق جدید شمرده می‌شوند تا علاوه بر حمایت از تولید، به هدایت نقدینگی کوچ کرده از دیگر بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه کمک کند.

زمان مناسب برای توسعه بازار بدهی؟

در شرایط کنونی تعلل در عرضه جدید اوراق در بازار بدهی فرصت‌های زیادی را برای تعمیق بازار بدهی از بین برده است. با این وجود متعادل شدن نرخ سود، فرصت مناسبی پیش روی این بازار برای توسعه هر چه بیشتر قرار داده است. در این میان در حالی روز گذشته ناظر بازار خبر از توقف معاملات اسناد خزانه اسلامی مرحله هفتم در روز دوشنبه (با توجه به نزدیک شدن زمان سررسید این اوراق) داد که با وجود متعادل شدن نرخ بهره در این بازار خبری از عرضه اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به پایان برنامه اصل ۴۴، عرضه‌های اولیه اوراق در بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شوند. مروری بر روند تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد به تدریج میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی افزایش یافته است. بازار بدهی در سال ۱۳۹۵ بیش از نیمی از تامین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که از مجموع ۵۲ میلیارد تومان تامین مالی دوره مذکور بیش از ۲۹ میلیارد تومان از کانال بازار بدهی صورت پذیرفته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان تامین مالی از بازار سرمایه از حدود ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵رسیده است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تامین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. اسناد خزانه اسلامی با سهم ۴۴ درصدی در صدر تامین مالی این بازار قرار دارد. بر این اساس در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می‌شود. به جرات می‌توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی‌توان امید چندانی به عمق‌بخشی بازار سرمایه و همچنین بخش تولید کشور داشت.

مروری بر روند بازار بدهی

«دنیای اقتصاد» در گزارش‌های مختلفی به دفعات به بررسی وضعیت بازار بدهی پرداخته است. این بازار پیش از این به واسطه نرخ سود بالا مورد انتقاد برخی فعالان بازار قرار می‌گرفت. برخی افراد درخصوص افزایش نرخ سود اوراق بدون ریسک در بازار بدهی نگرانی‌هایی داشتند. این انتقادات در نهایت موجب توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال گذشته شد. توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در کنار ثبات در شرایط کلان اقتصادی به متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی منتهی شد. توقف عرضه‌ها در این بازار در شرایطی صورت گرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقدامی نادرست بود. به دو دلیل! اول آنکه به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری در مورد عرضه این اوراق نباید منوط به وضعیت معاملات سهام باشد. دوم آنکه از فرصت‌های به وجود آمده در بازار سهام استفاده نشد. به هر ترتیب کاهش توقف عرضه این اوراق در کنار ثبات نسبی وضعیت اقتصادی، نرخ سود در این بازار را از ارقام ۲۸ درصدی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح ۲۳ درصدی در سه ماه ابتدایی سال ۹۶ کاهش داد. پس از آن نیز روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار در ماه جاری ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که روز گذشته میانگین نرخ سود در میان ۵ سررسید موجود اسناد خزانه اسلامی وارد سطح ۲۱ درصدی شد.

به نقل از  اقتصادنیوز

بازگشت به بانکداری بدون ربا /تغییر مدل پرداخت سود بانکی

بازگشت به بانکداری بدون ربا /تغییر مدل پرداخت سود بانکی

بازگشت به بانکداری بدون ربا /تغییر مدل پرداخت سود بانکی

سیاست‌گذار و بانکداران به تفاهم مقدماتی رسیدند؛

براساس تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، برخی مسوولان بانکی مجددا از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند. همین موضوع باعث شده تا گمانه‌‌زنی‌ها درباره نقطه بعدی نرخ سود آغاز شود. پیگیری‌ها حاکی از آن است که آنچه به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی از آن یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است.

برخی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود باشد، اما به نظر تصمیم از جنس دیگری است. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است. مدلی که در آن بانک‌ها مکلف می‌شوند نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند.

این رویکرد در تلاش است تا بتواند نرخ سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانک‌ها برای پوشش سود سپرده‌گذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح جدید یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوب‌های اجرایی آن است.

مکانیزم تعیین سود سپرده

روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور پیچید که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تصمیم این بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اطلاع داد. محمدرضا حسین‌زاده درباره انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید گفت: «بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند.» او نظر شورای پول و اعتبار را نیز تثبیت نرخ ندانست و تاکید کرد که این شورا تصمیم به کاهش نرخ دارد. حال که اظهارنظرهای رسمی مسوولان بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

اما از سوی دیگر معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به تحلیل چرایی عدم تبعیت بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت. حسین قضاوی در حاشیه افتتاح موزه بانک ملی از لزوم مکانیزمی صحبت کرد که از طریق آن بتوان نرخ‌ها را کنترل کرد. نشانه‌های این مکانیزم از زبان قضاوی، تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی بود. او همچنین برای رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها تاکید کرد که باید درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت باشد.

قضاوی در این مورد گفت: «در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.» می‌توان از این رویکرد به‌عنوان یک بیماری رایج در نظام بانکی کشور یاد کرد. اما درآمد مشاع و درآمدخالص بهره‌ای چیست و سود سپرده‌ها از چه محلی تامین می‌شود؟

در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد.

درآمد حاصل از سود تسهیلات ریالی، سود سرمایه‌گذاری‌ها و سود اوراق مشارکت جزو درآمدهای مشاع بانک به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکتی را بفروشد و از محل آن سود شناسایی کند، این سود بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شده و تمام منافع آن به بانک و سهامداران آن نمی‌رسد. هرچه میزان درآمد مشاع بانک پس از کسر حق الوکاله قانونی بانک بیشتر شود، معیاری از عملکرد مناسب آن بانک است.

در سال‌های اخیر در برخی بانک‌ها این قسمت منفی بوده که نشان از عدم تطبیق درآمدها و هزینه‌ها در بخش تجهیز و تخصیص منابع یا اعطای سودهای بالا به سپرده‌گذاران به دلیل رقابت با سایر بانک‌ها یا مسائل ناشی از انجماد دارایی‌های بانک است.

به زبان ساده‌تر، بانک‌ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدها و هزینه‌ها در این قسمت همخوانی نداشته باشند، اختلالی در این زنجیره به وجود می‌آید. رجوع به صحبت‌های قضاوی حاکی از آن است که این اختلال اکنون در سیستم بانکی کشور وجود دارد. به گفته قضاوی، وقتی کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، بانک‌ها ناچارند به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند.

این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند و کالایی با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود.

طرح جدید برای سود بانکی

از جلسات اخیر مدیران بانکی و سیاست‌گذاران این‌طور استنباط می‌شود که تمامی بانک‌ها توافق داشتند نرخ رسمی با نرخ پرداختی فاصله مشهود دارد و حتی همسو با تغییرات نرخ تورم نیست. یکی از دلایل این امر، تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک‌ها است. تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، امکان کاهش نرخ فراهم نیست. برخی مدیران بانک‌ها هم با اینکه موافق کاهش نرخ سود هستند اما به دلیل نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها، امکان کاهش نرخ برای آنها فراهم نیست. اما دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که نرخ سود از جنس ناپایداری و شکست بازار است و باید حتما مداخله‌ای در آن صورت گیرد. این مداخله می‌تواند از جنس دستوری هم باشد.

اخبار دریافتی حاکی از آن است که تفاهم صورت گرفته براساس مدل دوم است. یعنی پذیرفته شده که شکستی در بازار پول اتفاق افتاده و برای ساماندهی مداخله سیاستی باید صورت گیرد. البته برخی مسوولان بانک مرکزی موافق کاهش دستوری نیستند، اما به‌شدت تمایل دارند که نرخ‌های اسمی رعایت شود. در این مورد قرار است تصمیمی گرفته شود که خروجی آن، رعایت نرخ‌های مصوب باشد. کاهش عددی نرخ سود در مدل جدید پیش‌بینی نشده و در عوض مکانیزمی قرار است نرخ سود را در بلندمدت با نرخ تورم همراستا کند. در طراحی جدید قرار است در مرحله نخست یک نرخ سود علی‌الحساب برای مشتری تعیین شود و در طول سال مالی پرداخت شود؛ سپس در انتهای سال مالی، آن نرخ قطعی شود و اگر از محل درآمدهای مشاع سود بیشتری عاید بانک شد، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود، در غیر این صورت همان نرخ علی‌الحساب به‌عنوان قطعی تلقی می‌شود. تفاوت اصلی این روش با آنچه پیش از این بوده در پایین نگه داشتن نرخ علی‌الحساب است. بنابراین با این راهکار بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مانند سنوات قبل، از حقوق سهامداران به سپرده‌گذاران بپردازند. طبق توافقات اولیه حداکثر نرخ علی‌الحساب ۱۵ درصد است. طراحان امیدوارند از این طریق از رقابت ناسالم بانک‌ها در افزایش نرخ سود جلوگیری کنند و اختلال موجود در قسمت درآمدهای مشاع را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند شاید با این روش بانک‌ها دیگر نیاز نباشد بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود بپردازند. در نهایت این کار می‌تواند به سود سهامداران بانک‌ها نیز تمام شود؛ چراکه هنگامی که بانک‌ها به درآمدهای غیرعملیاتی روی می‌آورند، هزینه‌های مالی و اداری آن از سود سهامداران کسر می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که تمامی هزینه‌های بانک اعم از اداری، عمومی، مالی، بازاریابی و…. از جمع درآمدهای مربوط به صاحبان سهام کسر می‌شود. در نتیجه با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه‌های تحمیل شده بر سهامداران از این طریق نیز کاهش می‌یابد. مکانیزم ذکر شده فعلا در حد یک تفاهم اولیه است که در حال حاضر چارچوب‌های آن از طریق رایزنی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در حال چیده شدن است.

به نقل از  اقتصادنیوز

همکاری

فرم یک

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
استخدام در موسسه دانا محاسب

استخدام در موسسه دانا محاسب

شرایط عمومی

مسلط به نرم افزار های حسابداری رایج

حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط

آشنا به امور مالیاتی شامل : ارزش افزوده ، فروش فصلی ، حقوق و دستمزد ، بیمه و … (حسب بر نیاز موسسه)

تسلط کامل بر مجموعه آفیس (شرایط عمومی)

تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به هیات مدیره و سایر گزارشات

آشنایی با قوانین مالیاتهای مستقیم و آئین نامه تحریر دفاتر

آشنائی نسبی با صورت های مالی و بهای تمام شده

دارای روابط عمومی قوی جهت کار با مجموعه  (شرایط عمومی)

ساعت کاری ۸:۱۰  تا ۱۷   ، پنجشنبه ها تا ۱۴

حقوق توافقی

دقت داشته باشید درج حقوق درخواستی در رزومه الزامی است.

iranam.acc@gmail.com

کانال تلگرامی شرکت به شماره ۰۹۳۰۰۰۴۱۱۴۱

لطفا اطلاعت خود را در فرم زیر وارد نمائید:

تکمیل فرم

بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

از سوی بانک مرکزی

بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد/دریافت نرخ های جدید از تاریخ ۲۰‏ خرداد جاری

خبرگزاری فارس: بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد/دریافت نرخ های جدید از تاریخ 20‏ خرداد جاری

 

  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ و شماره ۹۶٫۶۱۱۲۳ مورخ ۱ خردادماه ‏۱۳۹۶ و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «۱» یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۴  شورای پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا ابلاغ می شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند. دریافت نرخ های جدید از تاریخ ۲۰‏ خرداد ماه ۱۳۹۶ مجاز بوده و مفاد بخشنامه‌های شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۵ تیرماه ۱۳۹۱ و شماره ۹۱٫۱۱۰۰۷۸ مورخ ۲۹‏ تیر ماه ۱۳۹۱ از این تاریخ منسوخ اعلام می شود و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است.
نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله سامانه‌ سحاب‏- انتقال کارت به کارت‏- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN‏-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۲۹‏ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶‏/۹۵ مورخ ۳۱‏ شهریورماه ۱۳۹۵ این بانک قابل اجرا است.